الرئيسية » أقلام حرة » الادارة العمومية ومعوقات التنمية

الادارة العمومية ومعوقات التنمية

الإدارة العمومية ومعوقات التنمية :

تعتبر الإدارة العمومية المغربية مؤسسة ذات صبغة عمومية تابعة لوزارة من الوزارات الموزعة في الترتيب الوزاري المغربي، هدفها تقديم خدمات للمواطن المغربي في جميع المجالات، والتي تعتبر حق لكل مواطن دون اللجوء إلى الوسائل غير القانونية والظواهر غير المرغوب فيها داخل المجتمع كالرشوة والمحسوبية والزبونية وغيرها من أشكال الفساد الإداري، وتتكون الإدارة العمومية من عدة مراكز ووحدات موزعة على جميع التراب الوطني، مشكلة بذلك شبكة خدمات واسعة النطاق تناط بها مهام تسهيل ولوج المواطنين إليها وكذلك تقديم الخدمة اللازمة لهم.

وللإحاطة بمختلف المهام المنوطة بالإدارة العمومية المغربية، تخصص لها موارد مالية وبشرية حتى تقوم بمهامها على النحو والشكل المطلوب. لكن الإدارة العمومية المغربية رغم ما يعرفه العالم اليوم من تحولات على المستوى التكنولوجي والمعلومياتي ودخوله عصر العولمة والسرعة، لازالت إدارتنا تعاني من ضعف مستوى خدمات مؤسساتها بشكل يثير غضب المواطنين، زيادة على ما تعرفه هذه الوحدات الإدارية من أشكال الفساد الإداري المختلفة التي تسيطر عليها وتجعلها غير قادرة على لعب دورها الرئيسي في التنمية.
فمطلب إصلاح الإدارة العمومية المغربية أصبح ملحا في ظل الظروف الحالية التي يعيشها العالم من تطور ملحوظ، وفي ظل المبادئ الجديدة المنصوص عليها في دستور المملكة المغربية لسنة 2011، الناظم لتدبير الشأن الإداري، والتي من أهمها مبدأ الحكامة الجيدة، بحيث تصبح الإدارة في ظل هذه المقاربة الجديدة، إدارة استراتيجية ومبادرة وفعالة، وإدارة مشاركة وفاعلة في رسم السياسات وتصميم البرامج، وإدارة مرنة ومتعاونة بين كل من القطاع العام والخاص.

وفي الأخير، يمكن التأكيد على أن إصلاح الإدارة العمومية المغربية، يجب أن يبدأ بالعنصر البشري لأنه أساس الإصلاح، فالتكوين الجيد للعنصر البشري لاشك وأنه يساهم وبشكل فعال في تطوير الخدمة داخل الإدارة المغربية، ويقوم بإرساء مفاهيم من قبيل “المنظور الجديد للخدمة العامة”.
فالخدمة العمومية مقياس لنجاعة الفعل الإداري الذي يستلزم مواكبة التحولات التي يفرضها واقع العولمة، ولا ننسى أيضا بأن التفعيل الجيد والأمثل للمبادئ المنصوص عليها في الدستور على أرض الواقع، لاشك وأنه سيأثر وبشكل كبير في عمل إداراتنا المغربية.
فواقع الحال لا يشير إلى تفعيل هذه المبادئ رغم   المصادقة عليه، وهو ما يدفعنا إلى المطالبة وبإلحاح بتفعيل نصوص دستور المملكة حتى نرقى بإداراتنا المغربية لمصاف الدول المتقدمة، وحتى نعمل على التفعيل الأمثل والجدي لإدارة القرب والإدارة المستقبلة والمتواصلة والشفافة والمنتجة.
ز. نورالدين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *