الحق في المعلومة وقاية من الأخبار الزائفة
محمد الحرشي
لا شيء يحز في النفس البشرية أكثر من خبر زائف لا أساس له من الصحة، إذ يخلق للمتضرر منه حالة من القلق والتوتر المستمر والتي يمكن ان تؤثر على وضعيته الاجتماعية والاقتصادية وأحيانا أخرى ممكن ان تهدد الاستقرار والامن ألوطني.
ولهذا وضع المشرع شروطا على كل الصحافيين وكل المواطنين والمواطنات بضرورة توخي الحذر والحيطة والبحث عن الحقيقة قبل نشر الاخبار وتداولها؛ والهدف هو الحفاظ على حقوق الأفراد والجماعات وحمايتها من كل تلاعب وتلفيق وبالتالي ضمان الحريات الأساسية داخل الوطن وخارجه.
وبالمقابل الح المشرع كذلك على مد الصحافيين وباقي افراد المجتمع بالمعلومات التي تساعد على قضاء الحاجيات والأغراض وفقا للقوانين المنظمة مما يساهم في الوضوح والشفافية وبالتالي تنوير الرأي العام الأمر الذي ينعكس إيجابا على التنمية الشاملة للوطن .
هناك فعلا حدود ومساطر إدارية وقانونية للحصول على المعلومة لكن لا يجب أن تتحول إلى متاريس وحواجز تعرقل الحصول على المعلومة وتحول ضد تطور المجتمع على جميع المستويات .
ان إخفاء المعلومات وحجبها عن المواطنين والمواطنات هو الذي يدفع إلى نشر الاخبار الزائفة والملفقة داخل المجتمع؛ بل يدفع أصحاب العقول الضعيفة إلى الانخراط في تضخيم الأمور والكذب واشاعة معلومات لا أساس لها من الصحة يمكن أن تمس بالأمن القومي للبلاد.
وهذا الطرح يمكن ان ينطبق كذاك حتى على الأسرة الواحدة، فإذا كانت المعلومة مضمونة في البيت وتتداول بشكل سلس واضح وشفاف فان التفاهم والاحترام يكون بين الجميع صغارا وكبار ا ؛والعكس صحيح اذا تداول أفراد الأسرة معلومات مزيفة ومعطيات ملفقة فإن النتيجة معروفة مسبقا :الشقاق والنفاق والنزاعات المستمرة.
ان الحق في الحصول على المعلومات سواء من الإدارات او الجمعيات والهيئات المختلفة هو الذي يخلق الانسجام والثقة بين كل مكونات المجتمع وكذلك الضامن الأساسي ضد الاخبار الزائفة؛ ودعامة كبيرة للتطور والارتقاء ووسيلة للمحاسبة الفعالة التي تصون الحاضر والمستقبل.