الرئيسية » أقلام حرة » السلطات المحلية والأمنية والصحية في مواصلة مواجهة كوفيد19 بسيدي البرنوصي سيدي مومن الدار البيضاء.

السلطات المحلية والأمنية والصحية في مواصلة مواجهة كوفيد19 بسيدي البرنوصي سيدي مومن الدار البيضاء.

 

 

ماسي محمد

في إطار الأدوار الدستورية للمجتمع المدني قامت فعاليات جمعوية وحقوقية لزيارة الوحدة الصحية بأناسي لتتبع وملاحضة المجهودات المبذولة في ظل الجهود الوطنية للحد من انتشار كورونا فيروس التي تقوم بها كل مكونات الدولة ،وقد نوه السيد محمد الماسي فاعل جمعوي بالمنطقة بما تقوم به السلطات المحلية اعوان السلطات وقياد وباشوات و الأمن الوطني و الأسرة الطبية والتمريضية. الكل مجند في إطار التضامن لمواجهة الجائحة، و للخروج من هذه المعركة بأقل الخسائر ومن خلال الخطوات والتدابير المتخذة من لدن المنظومة المحلية على مستوى عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي أشاد المتحدث بالعمل الجاد ومسؤول الذي قامت به السلطات المحلية تحت إشراف السيد عامل عمالة البرنوصي نبيل والسلطات الأمنية والقوات المساعدة في تعاون وانسجام تنسيق محكم مع الأطر الطبية على مستوى المنذوبية الإقليمية والوحدات الصحية الثلاث مستشفى المنصور و مستشفى القرب (زرابة) التابع لمؤسسة محمد الخامس ومستشفى القرب بالتشارك و على مستوى المستوصفات بأطر طبية كفؤة و تعتبر الدكتورة الطبيبة الرئيسية بمستوصف اناسي ومسؤولة بمركز الإدمان بالتشارك نموذجا حيا في المساهمة الفعلية في مواجهة كوفيد19 ومن خلال استقبالها اليومي للمرضى ومعاملتهم معاملة حسنة و مدهم بالأدوية ناهيك عن الشق الإجتماعي لايتسع المجال لذكره وأكد الفاعل الحقوقي السيد كورتي بأن الأمن الوطني على مستوى المنطقة الأمنية لسيدي البرنوصي كان في الموعد وأبان عن وطنية عالية واحترافية في الإشتغال بفضل توجيهات رئيس الأمن الوالي عبد الغني الفكاك الذي يعرف المنطقة جيدا و يدرك كيف يتماشى مع طبيعتها وذلك باشراك المجتمع المدني والفعاليات الجادة في معظم الخطوات المتخذة فرصة للتنويه بالمبادرة الملكية في إعطاء الأولوية للمواطن المغربي على الإقتصاد المحلي واتخاذ خطوات استباقية للحد من انتشار الفيروس ونوه رئيس المنتدى الحقوقي بالإجتهادات الإجتماعية للمجتمع المدني و إتزام المغاربة الى حد كبير بالإجراءات الإحترازية والنصائح الطبية وبالتضامن للتخفيف من آثار الجائحة على المستضعفين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *