بواسطة:خاليد بنشعيرة
أمر الوكيل العام لدى محكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء، أعضاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يوم أول أمس الجمعة 12 يوليوز2019 حوالي الساعة التاسعة ليلا، بوضع البرلماني عن حزب الاصالة والمعاصرة و الرئيس السابق للجماعة الحضرية للجديدة ومهندسة جماعية ومقاول ومحاسب شركة سبق لها أن فازت بصفقات عمومية لتهيئة شوارع الجديدة، رهن تدابير الحراسة النظرية على إثر التحقيق في شكاية تقدمت بها هيئة حقوقية تعنى بحماية المال العام لدى الوكيل العام.
وأنجزت المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية تقارير بخصوص تفحيص العمليات المالية و المحاسباتية برسم سنتي 2016 و 2017 لبلدية الجديدة و التي أشار من خلالها مفتشو الوزارة إلى وجود تناقض بين الأشغال المنجزة في إطار صفقتين اثنتين والدراسات المنجزة، إلى أن أمر هاتين الصفقتين معروض أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعليمات من الوكيل العام للملك بالدار البيضاء.
و من المؤكد إحالة ملف هذه القضية على انظار الوكيل العام للملك يوم غد الاثنين قصد اتخاد الاجراءات اللازمة ، وللاشارة فإن بعض المشاريع الكبرى التي كان من المقرر إنجازها في إطار تهيئة شوارع مدينة الجديدة خلال ولاية الرئيس السابق قد تم توقيفها في عهد المجلس الجماعي الحالي لأسباب تظل مجهولة.
و هو ما يلمح على وجود صراعات سياسية كان من ورائها تفجير قضية بعض الصفقات العمومية التي وصلت إلى ردهات محكمة جرائم الأموال و الفرقة الوطنية للشرطة القضائية و التي فتحت تحقيقات معمقة فيها من شأنها أن تكشف عن اختلالات سبق لتقرير مفتشية وزارة الداخلية أن رصده.
