الشخص المعاق وأسرته يطلبون من الوزارة الوصية بإعادة النظر في صندوق التماسك الاجتماعي .
بقلم محمد الحرشي
في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي الحرب الاقتصادية على اغلب الدول وخصوصا الروس والصين وإيران وذلك بفرض رسوم جمركية قاسية على منتوجاتهم ومبينا في نفس الوقت على ان مصالح الدول تقوم بالاساس على التجارة نجد أن وزارتنا في الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية قد خالفت منطق واقع الاقتصاد فاستثنت فئة المعاقين من إقامة مشاريع تجارية و فلاحية بحجة عدم قدرتهم على ذلك واحتمال فشل مشاريعهم.
ونتسائل ما الفائدة من إنشاء صندوق للتماسك الاجتماعي من طرف الوزارة المعنية بالاعاقة وفي نفس الوقت تضع العراقيل تلو الاخرى أمامهم في تحقيق دخل قار يحفظ كرامتهم.
وأول هذه العراقيل المبالغة في الوصاية على المعاق أثناء إعداد وثيقة مشروعه ،فلا تقبل إلا التي لها علاقة بالخدمات والحرف، اما الذي يحسن الفلاحة والتجارة فمشروعه يبقى فوق الرفوف .
وهذا الاشكال يطرح على الموظفين الكثير من المشاكل فهم يتفهمون مشاكل المعاقين وفي نفس الوقت لا يستطيعون الخروج عن مضمون المذكرات والتعليمات .
وثاني العراقيل تنقل المعاق(ة) ،رغم الفقر ، إلى مدينة مراكش لتقديم ملف مشروعه النهائي أمام لجنة الموافقة النهائية
فلما كل هذه الاجراءات المعقدة وفي الاخير اغلب المشاريع لا تعرف النور.
وفي المقابل نجد اصحاب رؤوس الأموال والأبناك والخواص يعاملون بكرم حاتمي بدءا بالتسهيلات والنقص في الضرائب الى التفويتات بأقل الأثمان وايسر السبل .
كنا ننتظر من الوزارة ان تبسط الإجراءات وتسهل الطريق أمام المعاقين لكي يقيموا مشاريعهم، فإذا أصحاب الكراسي الجلدية بالرباط يصدرون المذكرات تلو المذكرات إلى المندوبيات في التعاون الوطني تأمرهم على تمويل مشاريع الخدمات والحرف ، اماالفلاحةوالتجارة التي يتعاطى لها جل المعاقين والمعاقات بالإقليم فإلى إشعار آخر.
وفي هذا الاطار يطالب ذوو الاحتياجات الخاصة وأسرهم بضرورة توسيع سلة المشاريع المدرة للدخل لتشمل الفلاحة والتجارة وخصوصا في اقليم الصويرة الذي هو بالأساس ارض فلاحية وتجارية. وما اختيار 6 مشاريع بئيسة من بين 56 مشروعا خاص بالإعاقة إلا دليل على مكانة المعاقين باقليم الصويرة ضمن خطط الحكومة وسياساتها العمومية.
فهي سياسة تتسم بالحيف والتهميش في حق فئة عريضة من ابناء وبنات الوطن حكم عليهم القدر بالعجز وزادتهم قسوة الحكومة ألما بكثرة التعليمات والمذكرات ومنطق الترشيد وحساب الخسارة التي هي إجراءات لا تستعمل بدقة واحترافية إلا مع فئة المعاقين وأسرهم.
اما في الحسيمة وجرادة فالارتجالية هي منطق المسؤولين.
وثاني العراقيل استثناء المعاق اعاقة جسدية حادة من المشاريع المدرة للدخل ولا يسمح لأحد أفراد أسرته من التكفل بالمشروع بذله إلا إذا كان من ذوي العاهات الذهنية. ونتساءل كيف سنصون كرامة المعاق إعاقة جسدية حادة؟ و كيف سيضمن قوت يومه ؟
فمراجعة سياسة صندوق التماسك الاجتماعي ضرورة مستعجلة لكي نضمن لفئة عريضة من مواطنينا ومواطناتنا العيش الكريم في بلدهم المغرب