بواسطة:خاليد بنشعيرة
من الواضح أن البوليساريو وصنيعتها الجزائر ستحتفظ ذاكرتهما لمدة طويلة بالأسابيع الأولى لسنة 2019، حيث لم تعد الرياح في صالحهما في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية.
وعززت مصادقة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، أمس الجمعة على قانون الميزانية لسنة 2019، الموقف الشرعي للمغرب في صحرائه، كما أنها توطد مرة أخرى، دعم واشنطن لمخطط الحكم الذاتي المغربي، حيث يشتمل هذا النص على أحكام صريحة في المادة الثالثة تقضي بوجوب إتاحة الأموال المخصصة للمغرب للتعاون في الأقاليم الجنوبية.
ووضعت المقتضيات الواضحة للقانون المالي الأمريكي، حدا للجدل الذي أثاره أعداء المغرب بخصوص ما سمي بإقصاء الصحراء، أو تغيير في موقف الولايات المتحدة، بعد وصول الديمقراطيين إلى الكونجرس.
ويؤكد هذا القرار أن السلطتين التنفيذية والتشريعية الأمريكيتين، اللتين يمثلهما على التوالي الرئيس ومجلسا الكونغرس، تتفقان بذلك على اعتبار جهة الصحراء جزءا لا يتجزأ من المملكة، وعلى تمكينها من الاستفادة من اعتمادات التعاون على قدم المساواة مع باقي جهات المملكة.
ويأتي هذا القرار الأمريكي بعد أيام قليلة من مصادقة البرلمان الأوروبي، بأغلبية ساحقة، على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والذي يغطي منطقة الصيد التي تمتد من كاب سبارتيل إلى الرأس الأبيض، جنوب مدينة الداخلة.
فإذا كانت مصادقة البرلمان الأوروبي في 16 يناير الأخير على الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والذي مدد التفضيلات الجمركية لتشمل المنتوجات المنحدرة من الصحراء المغربية، قد أعقبتها زيارة، في اليوم ذاته، لرئيسة الدبلوماسية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني للاحتفال بالرباط بهذا الانتصار القانوني والسياسي مع شركائها المغاربة، فإن المصادقة على اتفاق الصيد البحري في 12 فبراير تلاها قرار قضائي، لا رجعة فيه، أصدرته محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي باللوكسمبورغ والتي رفضت طعنا تقدمت به البوليساريو حاولت من خلاله إلغاء التفويض الممنوح في أبريل الأخير لمجلس الاتحاد الأوروبي للتفاوض بشأن اتفاق الصيد.