التزوير وسلطة المال و البلطجة عنوان انتخابات اسفي حسب مضامين بيان صادر عن الفرع الاقليمي لجمعية حقوقية باسفي
بقلم : عبدالرحمان السبيوي
تابع الفرع الإقليمي بآسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب للحملة الانتخابية لثامن شتنبر 2021 ، وما عرفته من خروقات وتجاوزات ضربت في عمق صميم الديمقراطية المنشودة من خلال التأثير على إرادة الناخبين بشتى الوسائل الدنيئة والمنحطة من استعمال للمال والبلطجة والتزوير،۔
وبالمناسبة فقد حذر الفرع المحلي سابقا ، في مراسلة وجه نسخة لكل من وزير الداخلية وعامل اقليم اسفي قصد العمل على تغيير رؤساء مكاتب التصويت بمجموعة من الدوائر الانتخابية ممن اصبحت أسماؤهم لصديقة بالإشراف على نفس المكاتب مما خلق علاقات مشبوهة مع مجموعة من المرشحين، لكن ما حذرنا منه وقع للأسف بمجموعة من الدوائر الانتخابية بالإقليم ۔
حيث وقعت كارثة انتخابية بكل المقاييس ۔۔۔عمليات تزوير و تلاعبات في النتائج فاقت ربوع هذا الوطن ، و اتار موضوعها احتقانا خطيرا في صفوف المواطنين (سبت جزولة نموذجا)،۔
من جهة اخری فان الاحزاب السياسية المغربية تتحمل كامل المسؤولية بعدم تأطير مناضليها وممثليها بمكاتب الاقتراع ، ليبقى من مظان الريبة و الشك سهولة النصب عليهم وحتى شراء سكوتهم على الخروقات ، علاوة على تصنيف الاستحقاقات الانتخابية لهذه السنة من أسوء الانتخابات التي مرت في تاريخ آسفي في غياب تدخل صارم من طرف المسؤول الأول عن الإقليم .
هذا وقد اعلن الفرع الإقليمي بآسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب في ذات بلاغه ۔ ان انتخابات سنة 2021 تعد أسوء الانتخابات في تاريخ إقليم آسفي ، الی جانب إدانته استعمال المال لاستمالة الناخبين في استغلال دنيء وغير أخلاقي للهشاشة والفقر ، مع شجبه أسلوب البلطجة للتأثير على إرادة الناخبين من طرف مجموعات من الجانحين والجانحات ببعض الأحياء الشعبية.
قبل الختام ،يعلن عن مدی استنكاره عدم تجاوب السلطات الوصية مع مراسلات الفرع في شأن تغيير رؤساء مكاتب التصويت تفاديا وقوع ظاهرة التزوير ، مع إدانته صمت وتراخي السلطات الوصية وعلى رأسها عامل الإقليم أمام ما وقع من تزوير وتجاوزات خطيرة لتغيير إرادة الناخبين بالإقليم.
في الاخير، يدعو كافة الاحزاب الوطنية الى تاطير مناضليها وممثليها ممن يحضرون عملية الاقتراع والفرح بمكاتب التصويت۔