من مراسلنا بالسمارة
احمد السعيدي
نحن مع القانون ومع تطبيقه بدون ظلم او تعسف ، لأنه في نهاية الامر ان الدركي او القائد او عميد الأمن هم كذلك مواطنون مغاربة ، عليهم واجبات ولهم حقوق ، كل ما في الامر انه لا يحق مطلقا مهما كانت المخالفة المرورية ان نتهم أناس يتاجرون في الحلال بطرق قانونية ، بانهم مصابون بوباء كورونا ونضعهم في فندق على حسابهم يؤدون المبيت والاكل ، دون ان نكشف عليهم ويقال لهم انتم محتجزون 14 يوم ، هل تم اعلام وكيل الملك بذلك ، وادا كان صاحب الشاحنة قام بمخالفة ، فالواجب ان يؤدي المخالفة ، لا ان نحجزه هو واعوانه الأربعة ونترك شاحنته مملوء بالخضار والفواكه عرضة للفساد والنهب ، فهل هكذا يطبق القانون انه نداء للسيد رئيس المحكمة بالسمارة وللسيد العامل وللسيد الحموشي المدير العام للأمن الوطني وللسيد حرموا رئيس الدرك الملكي .
لان كل ما في الامر ان صاحب الشاحنة السيد زماح محمد قام بمخالفة نقل شخصين معه في الشاحنة رغم اشتغالهم معه فتم انزالهم في حاجز الدرك الملكي ، وقام بأركابهم مرة أخرى ، فتم ارسال اسمه لأعوان السلطة والامن الوطني ليتم ضبطهم في محلهم التجاري وهم يتاجرون ، وبعد مزايدات في الكلام يتم اعتقالهم ليس بحجة المخالفة ولكن بحجة انهم مصابين بداء كورونا ،فلماذا يتم خلط الأمور بين ما هو صحي ووقائي وبين ماهوقانوني كحالة الحجر الصحي ، لماذا تتم هده المعاملة وهل هناك تصفية حسابات بين هدا التاجر وبين من نفدوا عليه قانون خاصا ، وادا كانوا هم فعلا مصابين بالوباء لمادا لم يتم ايداعهم بالمستشفي والكشف عليهم للتأكد من اصابتهم بالمرض …
المعتقلون الخمس بالفندق وعلى نفقتهم بحجة الإصابة بكرونا هي سابقة ربما هي الأولى من نوعها في مناطقنا الجنوبية بالسمارة، فعلى الجهات المسؤولة ان تتحرى في الامر وتعطي لكل دي حق حقه ، لأننا في دولة القانون تحت ظل جلالة الملك نصره الله وحفظه