الرئيسية » مجتمع » قرار المحكمة الدستورية رقم 89/19 م د خلال ندوة هامة لهيئة المحامين بالدار البيضاء

قرار المحكمة الدستورية رقم 89/19 م د خلال ندوة هامة لهيئة المحامين بالدار البيضاء

قرار المحكمة الدستورية رقم 89/19 م د

خلال ندوة هامة لهيئة المحامين بالدار البيضاء

 

المراسل علي الساهل

يكتب عن
ندوة هيئة المحامين بالدارالبيضاء و الكاتب العام(..) بالمحاكم المغربية بمختلف درجاتها….!!!.

من منظور قرار المحكمة الدستورية رقم: 89/19م د]

..يبدو من خلال الندوة العلمية التي نظمتها : هيئة المحامين
بالدارالبيضاء حول موضوع: [ قانون التنظيم القضائي للمملكة من منظور قرار المحكمة الدستورية رقم: 89/19م د] و التي حضرها محامو جهة الدارالبيضاء – سطات و شخصيات وازنة من وزارة العدل و رجال السلطة القضائية و
رجال القضاء و فعاليات أخرى لها علاقة بالقضاء و
رجال الاعلام و الصحافة و أساتذة جامعيون و طلبة شعبةالقانون..أقول أنه يبدو ان هناك تطورات في المستقبل القريب و من خلال ما جاء على المتدخلون في الندوة ، التي ستفجر الوضع بين القضاء و فعالياته (( قضاة ، كتاب الضبط ،الكاتب العام، المحماة ، خبراء ، مفوضون قضائيون ، الادارة المكلفة بالمال و التجهيز و البناءات داخل ألمحاكم)) !! و بين المحكمة الدستورية التي اعطت الحق لنفسها لتقرر و تنفذ ما يحلو لها و تبسط يدها و رجلها على قانون التنظيم القضائي
للمملكة من خلال قرارها الدستوري رقم: 89/19م د (..) مستغلة: طلب الحكومة الحالية التي توصلت به لتساءلها عن ملائمة بعض المواد التي سبق للحكومة أن عرضتها على الغرفة الأولى بالبرلمان و التي صودق عليها و نقلت للغرفة الثانية( المستشارين) ،و التي عدلتها و صادقت عليها و ارجعتها للبرلمان ( الغرفة الإولى) و أعيدت للحكومة التي
سبق لها ان قبلت تلك المصادقات و التعديلات و بطريقة متناقضة طلبت من المحكمة الدستورية رأيها في تلك المواد و هو الوضع الذي استغلته المحكمة الدستورية لتبسط يدها
في إمور أخرى تفوق تلك المواد المعروضة عليها  من طرف الحكومة التي تتناقض مع نفسها ، و اخرج القرار الذي لم تستطيع الحكومة نشره ، لأنه يمسها في العمق( وزارة العدل)

بعد اقصائها من الاشراف على النيابة العامة و على القضاء
والمجالس ، و استقلالهما كمؤسستين منفصلتين عنها ، حيث لم
تبق لها الا مؤسسة هيئة كتاب الضبط !! من خلال المنصب الجديد التي أقرته المحكمة الدستورية هكذا و يتعلق الأمر
: بالكاتب العام (..) و صدر القانون المذكور أعلاه الذي
نظمت على أثره الندوة العلمية ، التي أطرها محامو هيئة الدارالبيضاء و دعي اليها فقهاء و علماء القانون و رجال القضاء ، و قد تذخل كل من: السيد النقيب حسن بيرواين
و الذكتور النقيب عبد الله درميش ، و القاضية الملحقة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية السيدة: رجاء الملاحي ،و المحامي بهيئة الدارالبيضاء السيد: عبدالكبير طبيح ،و السيد: هشام البلوي الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، و
السيد: عبد اللطيف الحاتمي محام بهيئة الدارالبيضاء …اتفق
المتدخلون في تدخلاتهم على ان منصب الكاتب العام المحدث بقرار المحكمة الدستورية يعتبر مجحفا و غير قانوني ، لأنه يتبع للسلطة التنفيدية و لا علاقة له بالسلطة
القضائية ، حيث ليس له الحق أن يرتدي البدلة كباقي كتاب
الضبط كما جاء في الفصل : السادس من القرار ..و قد اسهب
الاستاذ الحاتمي في شرح هذا الفصل و تفسير تناقضه مع
منصب الكاتب العام بالمحاكم !! و الحقيقة انه تابع لادارة
المال و التجهيز و البناءات الخ..الحاضرون للندوة العلمية
استخلصوا منها : أن النقاشات و النقاشات المضادة ستؤدي
للاصتظام بين مؤسسات المجلس الأعلى للقضاء و سلطة
النيابة العامة و السلطة التنفيذية ( وزارة العدل) !! ، و سيكون سبب الاصتظام هو منصب : الكاتب العام الممنوع عليه ممارسة المهام القضائية رغم تكليفه بمهمة توزيع الملفات عن الغرف و عن القضاة و رغم اشرافه على السادة:
كتاب الضبط بالمحكمة ؟؟؟ !!
بدأت الندوة العلمية على الساعة: الرابعة بعد الزوال من يوم
الخميس: 2019/4/12 و انتهت على الساعة السادسة و النصف بعد المناقشة و الردود من قبل المتذخلون ، و قد غصت قاعة الاجتماعات عن اخرها بل بقي مجموعة من
الحاضرين واقفين لأكثر من ساعتين بدون مقاعد../.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *