“مجلس الحسابات” يُغَرم مسؤولين بسبب إبرام صفقات عمومية معيبة
الأربعاء 10 أبريل 2019
نشر المجلس الأعلى للحسابات جملة من القرارات الصادرة عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية برسم سنة 2018، همت مسؤولين في جامعة ونيابتين إقليميتين لوزارة الشباب والرياضة ونيابة إقليمية للتربية والتكوين تتضمن غرامات مالية، بسبب اختلالات في الصفقات العمومية وسندات الطلبات.
ويأتي إصدار المجلس لهذه القرارات في إطار مواصلته نشر المقررات القضائية، تطبيقاً لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور والمادة 113 من مدونة المحاكم المالية، وهذا الإصدار يعتبر الرابع من نوعه منذ سنة 2015.
وفي وثيقة نشرها المجلس سالف الذكر، يوم الثلاثاء، كشف أن قراراته همت كلاً من جامعة المولى إسماعيل بمكناس، والنيابة الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة بعمالة الصخيرات تمارة، والمندوبية الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة بأنفا بالدار البيضاء، والنيابة الإقليمية للتربية والتكوين بسلا.
في ملف جامعة المولى إسماعيل بمدينة مكناس، تابع المجلس رئيساً سابقا للجامعة ذاتها بسبب التسيير المالي لمركز البحث العلمي بالجامعة نفسها من خلال صفقات شابتها خروقات مع مختبرات وشركات عدة بملايين الدراهم خلال سنوات.
وحكم قضاة المجلس الأعلى للحسابات في هذا الملف على الرئيس السابق للجامعة سالفة الذكر بغرامة مالية قدرها 90 مليون سنتيم؛ وهو القرار موضوع طعن بالاستئناف من لدن الرئيس المعني أمام هيئة الغرف المشتركة بالمجلس الأعلى للحسابات.
أما الملف الثاني المتعلق بنيابة وزارة الشباب والرياضة بعمالة الصخيرات تمارة، أورد المجلس أن المسؤولين عن النيابة ارتكبوا مخالفات في عدد من الصفقات والسندات خلال السنوات الماضية دون التقيد بالضوابط القانونية والمسطرية.
وقضى المجلس في هذا الصدد على نائب إقليمي في النيابة بغرامة مالية قدرها أربعة آلاف درهم، أما القرار الآخر فشمل مدير مركز حماية الطفولة التابعة لوزارة الشباب والرياضة بعمالة الصخيرات تمارة بسبب نفقات متعلقة بسندات الطلب شملت توريدات تجاوز مبلغها قيمة ما تم استلامه، إضافة إلى تصفية نفقات متعلقة بصفقة استناداً على توريدات لم ينجزها صاحب الصفقة؛ وهو ما جر عليه غرامة مالية قدرها 3500 درهم، كما شمل القرار مقتصد بنفس المركز وذلك بإدانته بارتكابه مخالفات وحكم عليه بغرامة مالية قدرها 2500 درهم.
أما القرار الثالث الذي كشف عنه المجلس الأعلى للحسابات، فيتعلق بمندوب إقليمي بمندوبية الشباب والرياضة بأنفا الدار البيضاء بسبب مخالفات ارتكبها في تصفية نفقات عمومية عديدة جرت عليه غرامة مالية قدرها 7000 درهم.
وفيما يخص القرار الرابع المتعلق بالنيابة الإقليمية للتربية والتكوين بسلا، فهو يتعلق بمخالفة قواعد تدبير الممتلكات خصوصاً السكن الوظيفي، إضافة إلى مخالفات همت صفقات عمومية، حيث حكم قضاة إدريس جطو على النائب الإقليمي بغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم.
وشملت قرارات المجلس أيضاً تقنيا يعمل بمصلحة البنايات بالنيابة ذاتها بسبب إشهادات خاطئة متعلقة بالصفقات العمومية، وقضت في حقه بغرامة مالية قدرها 6000 درهم، إضافة إلى تقنية بالمصلحة عينها بـ7000 درهم، ورئيس المصلحة نفسها بخمسة آلاف درهم، ورئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بـ5000 درهم.
وقال المجلس إنه يسعى، من خلال نشر هذه القرارات، إلى تحقيق وظيفة الردع العام وتوضيح خصائص وعناصر قيام مسؤولية المدبرين العموميين أمام مجالس التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون العامة، إضافة إلى المساهمة إرساء قواعد حسن التدبير العمومي وتدعيم مبادئ وقيم الحكامة الجيدة.