الرئيسية » أقلام حرة » هل ستغلق ادارة السجون تغرة في القانون لتكون عادلة بالنسبة لحقوق الانسان

هل ستغلق ادارة السجون تغرة في القانون لتكون عادلة بالنسبة لحقوق الانسان

المدونة المغربية للسجون: من يرمم القوانين التي تحرم السجين من حقه الانساني

بقلم نجيم عبد الاله السباعي
رئيس منظمة الكرامة للسلام وحقوق الانسان

هذا المقال كان موضوع نقاش وموضوع مراسلة بين المنظمة وبين الاستاد التامك عبر مندوبية السجون المغربية واطرحه لاول مرة بجريدة الوسط ،على امل ان نجد له متابعة ومطالب تجاه وزارة العدل ومندوبية السجون وكذا منظمات حقوق الانسان .والامر يتعلق بحق السجين من الزيارة الاسرية او الانسانية بغض النظر عن جنسيته او انتماءه الحزبي والسياسي ،او اسباب سجنه وتنوعها ،حيث نطالب بهذا الحق بصفة انسانية صرفة ،وهنا اسرد هذه الواقعة المؤلمة التي ما زال اترها يحز في نفسي .
في احد الايام تلقيت مكالمة هاتفية من سجين عراقي لا اعرفه ،اتصل بي فقط بحكم مهمتي ونشاطي الحقوقي ، او ما يتعلق بالدبلوماسية الموازية ،كان اتصاله عبر هاتف السجن المدني ببرشيد ،وبطلب مني بالحاح زيارته ،كما يشكوا لي بحرقة والم من سوء المعاملة ومن حقه في العلاج ، وطلب مني باكار من مرة وبحرقة ان اقوم بزيارته ،ذهبت بعد ايام الى السيد وكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية ببرشيد حاملا طلبا رسميا بخصوص زيارته ،لكن قيل لي ان السجين تم نقله الى السجن المدني بالدار البيضاء “عين السبع”في الغد بعدما اتصل بي السجين مرة اخرى ليس عن طريق هاتف الادارة بل عن طريق وسيط مغربي التقى به خلال زيارته لاحد اقرابه ،عرفت خلالها ان السجين العراقي ما زال يشكوا كن سوء المعاملة وحدة المرض الذي جعله مقعدا ،وغير قادر على المشي ،وحرمانه من الكرسي المتحرك، مما جعل منظمة الكرامة بواسطة احد المحسنين تضع كرسي متحرك تحت تصرفه ،لكن حين اردت زيارته منعت من ذلك رغم ان السجين قدم طلبا لادارة السجن متضمن اسمي الكامل ورقم بطاقتي الوطنية ،مماجعلني اتصل بالسيد المحترم رئيس المحكمة الزجرية بعين السبع ،الذي استقبلني مشكورا وقدم لي شرحا مفصلا مفاده انه يمنع زيارة اي سجين غير مغربي الا بواسطة قنصلية او سفارة بلده فقط ، وبطلب للوكيل العام وتحديد اسماء الزوار .
قمت بعدها بمراسلة مندوبية السجون ، توصلت منها بجواب عن طريق البريد ،تخبرني فيه انها اجرت تحقيق وان السجين لا يتعرض لاي تعنيف ،وتحيلني هذه المراسلة الى مدونة السجون التي تضم كافة القوانين ،لكن المؤسف ان هذه المدونة او المذكرة لا تتوفر على اي بند او فصل ينظم حق الزيارة للسجين الاجنبي كيفما كانت جنسيته ،وهذا الامر يعتبر مجانبا للصواب وغير انساني ويضرب حقا من حقوق الانسان .
بعد مرور ستة اشهر وبعد اكتر من خمس مكالمات مع السجين الذي بعث لي مذكرة يشرح فيها سبب اعتقاله والحكم عليه بستة سنوات وما تعرض له من اهانة وتنكيل سواء اتناء التحقيق او في السجن مما جعله يصبح معاقا ،وانه منع من كرسيه المتحرك ،وحين وصولي اخير على وعد الحصول على ترخيص لزيارته بفضل بعض المسؤولين لهم الشكر ،صدمة صدمة قوية ما زال اترهارلم يمحى من ذاكرتي ، وصلتني مكالمة بان السجين قد توفي رحمه الله ،لم اره كان بودي زيارته واللقاء به ،كما كان هو كذلك يطمح لذلك..
وهنا نطرح السؤال العريض جدا وهو المطلوب من وزارة العدل او الحريات ان تسن قانونا ينظم و يخول للسجين الاجنبي المحكوم عليه بالمغرب حق الزيارة الانسانية له من طرف قريب له او صديق او منظمة حقوقية او انسانية ،لانني ارى وبصراحة ان هناك تغرة في قانون او مذكرة السجون يجب على مغرب القرن الواحد والعشرين ان يغلقها،لكي نعطي للسجين حقه الانساني في التواصل كبشر وكانسان يحس ويتالم ويفرح او يحزن .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *