وزان الى متى …؟؟؟

وزان…إلى متى؟
بقلم: الوزاني الحسني حكيم.
مفتشوا الداخلية يكشفون <<خروقات خطيرة>> في مجلس عمالة وزان…
الموضوع خطير و التحقيقات لا زالت جارية و ما يهمنا بالموضوع الذي طرح اليوم بجريدة المساء. صفحة2: أخبار المساء العدد 4033 الثلاثاء 12/11/2019.
يحيلنا لتبرير صرح به العربي المحرشي بخصوص الاختلالات المالية التي اكتشفها مفتشو وزارتي الداخلية و المالية بدفاتر المجلس الإقليمي بوزان..
حين أجاب ان المسؤول عن التدبير المالي للمجلس إبان انجاز هذا التقرير هو الآمر بالصرف وقتها عامل إقليم وزان….
و هنا نقف على مطلبنا القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة فيما يخص هدر المال العام في واقعة اصطلحنا عليها حينها بواقعة “الكابينة” أو “المرحاض” التي استفادت على إثرها جمعية تابعة للزاوية الوزانية التي يرأسها “حمزة” و التي هدرت بها مبالغ مالية من أجل إصلاح ضريح مولاي التهامي بوزان…
و المستغرب بواقعة إهدار المال العام و سوء تدبير اموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و انعدام الحكامة…أمران:
الأول: يتعلق بسوء النية و هو أن إصلاح الضريح لا يبتدأ بإصلاح المرحاض الذي لم تسده شقوق خطيرة كما هو الأمر بالضريح نفسه.
الأمر الثاني:
أنه مباشرة أثناء الإصلاح الكاريكاتيري تم إغلاق الضريح ليومنا هذا مما اعتبرته عدة أوساط تبديرا مخططا له لا من طرف “حمزة” رئيس الجمعية
لكن أيضا هناك أياد خفية خططت لهذا الأمر.
و لا يخفى على ساكنة وزان أن الجمعية التي وكل لها هذا الأمر لا علاقة لها بمجال البناء بصفة عامة و المعماري كما يتطلبه إصلاح ضريح من طينة ضريح مولاي التهامي.
و حيث أن الجمعية خول لها هذا الإنجاز الذي لم يتم و لم يستطع مسيروه و المشرفين عليه و من رصدوا هذا المبلغ للإصلاح و البناء لجمعية تعنى بالذكر و المديح المتعلق بالبشر لا البناء و المعمار المرتبط بالحجر و الذي يفرض مقاييس و ضوابط للبناء…
فهذا يؤكد ما جاء عن صحة المعطيات البالغة الأهمية التي جاءت لتدقيق العمليات المالية و الحساباتية و الخروقات التي عرت عورة مسؤولية يتحملها كل من يتبع طرق ملتوية لهدر مال: “الشعب”
فهل سيمحص البحث في المشاريع التي تبنتها جمعيات بمحيط الزاوية الوزانية و طرق صرف منحها؟