أعضاء المجلس الوطني للإتحاد الدستوري يرفضون تاريخ وجدول المجلس الوطني المقبل
بسبب تردي الوضعية التنظيمية و الحزبية منذ تولي محمد ساجد الأمانة العامة للحزب و إصراره على نهج المقاربة الفردية و الإقصائية، مما إنعكس سلبا على مختلف التنظيمات والهاكيل الحزبية وطنيا وجهويا ومحليا، و سعيا منا إلى إعادة الحزب لمساره الطبيعي وإخراجه من منطق الزعامة الفردية الشخصية إلى المؤسسة الديموقراطية المنتخبة
إن التنسيقية لأعضاء المجلس الوطني تجدد رفضها التام لتاريخ إنعقاد المجلس الوطني الذي جاء في البلاغ للمكتب السياسي والذي حدد في 12 ديسمبر المقبل ، لأنه غير مناسب بحكم غياب شروط إنجاحه تنظيميا ، وديموقرطيا،
و نتسائل كيف تم الإعلان عن تاريخ إنعقاد المجلس في التاريخ المذكور ، و لم يتم الإفراج عن لوائح أعضاء المجلس الذين سيحضرون الإجتماع وعن هويتهم وعن توزيعهم حسب الأقاليم والعاملات،
كما نرفض تغييب المنسقين الجهويين و الإقليميين لحضور المجلس الوطني و عدم إطلاعهم مسبقا على لوائح الأعضاء الذين سيحضرون للاجتماع،
ونجدد رفضنا القاطع لإجتماع المجلس الوطني عن بعد لأنه سيكون إجتماعا صوريا لتمرير قرارات لاشرعية لها، علما أن هناك جدلا حادا داخل اللجنة المكلفة بإعداد المجلس الوطني ، حول الإجتماع عن بعد ولم توافق اللجنة عن عقد الإجتماع عن بعد ، لقد أضيفت هذه النقطة في بيان المكتب السياسي بدون إجماع ، مما يشكل خرقا سافرا لكل المبادئ الديموقراطية التي أجهزعليها الأمين العام باستغلال الظروف الصحية الطارئة لتمديد خلافته على الحزب بشكل غير قانوني وصوري مع أن الجميع يرفض إستمراره كأمين عام ،
لهذه الأسباب وغيرها نجدد مطلبنا الجوهري في تأجيل عقد المجلس الوطني الصوري و نشدد على عقده حضوريا و بطريقة قانونية ، فبالعدد المحدود لأعضاء المجلس الوطني الذي تم تحديده بين 200 و300 شخص يتيح إمكانية عقد المجلس حضوريا بعد التنسيق مع اللجنة و المسؤولين الحزبيين جهويا و اقليميا مع الإلتزام التام بالشروط الصحية و التدابير الإجرائية المعمول بها ، كما
ندين بشدة منطق الإقصاء الممنهج من حضور إجتماع المجلس المزعوم، حيث تم حرمان المنسقين الجهويين والإقليميين و بعض الوزراء السابقين و رؤساء الجماعات و جيل المؤسسين للحزب و الأمين العام السابق ، و نعلن طعننا في مصداقية لوائح أعضاء المجلس الوطني الذين تم إعتمادهم بطرق غير ديموقراطية و تنعدم فيهم هوية الإنتماء و النضال
كما نستغرب إغفال في جدول أعمال المجلس التقارير التي يتقدم من المؤسسات الحزبية وتقرير الأمين العام عن وضعية الحزب وعن وضعية مؤسساته حتى يتخذ المجلس الوطني القرارات المناسبة، ونحن أعضاء في المجلس الوطني في الإتحاد الدستوري نحمل المسؤولية القانونية والسياسية و الأخلاقية كاملة لأعضاء اللجنة المكلفة بإعداد المجلس الوطني و إخراج لوائح أعضاءه ونشرها حتى يتعرف عليها الجميع، ونطالبها بكسر صمتها بإصدار بيان توضيحي في هذه الخروقات ، وعدم التواطىء مع الأمين العام لإخبار المناضلين والمناضلات وكذلك الرأي العام ولجميع الجهات المسؤولة، كما نعلن الاحتفاظ بحقنا في المتابعة
القانونية
محمد بنسعيد رئيس
التنسيقية الوطنية لأعضاء المجلس الوطني للإتحاد الدستوري