بقلم : الحاج نجيم عبد الإله السباعي
حلقات من أرشيف الصحفي الحاج نجيم عبد الإله السباعي والتي كتبها خلال شهر مارس وابريل من سنة 2004 أي حوالي 13 سنة ،لكنها كأنها كتبت اليوم
هذا ما جعلني أعيد نشرها تزامنا مع الحملة الشرسة التي تقودها فيدرالية الناشرين والنقابة الوطنية للصحافة ” النقابة الرباطية ” يقودونها بقفازات ناعمة بإسم الديمقراطية والشفافية المغلفة بالحقد والتآمر والإقصاء …
كان ذلك خلال 2004 حين قاد الحملة رئيس فيدرالية الناشرين مع صحف الصحيفة والبيضاوي والأيام والمشعل وحتى الأسبوع الصحفي ، بسوء نية او بدون سوء نية لم يكن في ذلك الوقت اي احد يستطيع النقد المباشر آو غير المباشر لصاحب الجلالة نصره الله ، سواء عبر الفايسبوك آو اليوتوب او غيره … فقط تلك الأسبوعيات التي ذكرت هي من كانت تتجرأ عبر عناوين صارخة وأحيانا مهينة في حق المقدسات ، وقلت في نفسي إن هؤلاء يسعون لإزالة الهالة والغطاء السميك للدوحة العلوية ، وفعلا بعد عشر سنوات بدأ الكل ينتقد سمعيا وبصريا وكتابة ويتكلم عن صاحب الجلالة ، وفعلا ما كنت أخمن له وقع بالفعل ومن قادوا تلك الحملة في ذلك الوقت هاهم ألان يتآمرون مرة أخرى على الصحافة الحديثة خاصة الصحافة الإلكترونية التي هي المساند الأول والداعم لأمير المؤمنين وخطواته في فضح الفساد والدفاع عن الغلابة المستضعفين ، لكن حين نرى ان وزارة الاتصال أو العدل أو الداخلية تساندهم ،انأ أستغرب هل هؤلاء الدين يساندونهم من الحكومة أو البرلمان لا يعلمون أنهم يسيئون للمغرب والمغاربة ، وأنهم يتآمرون على الدولة ، كيف يعقل أن نقدم لأعضاء المجلس الأعلى للإعلام الوليد القادم الذي ألبسوه توبا على مقاسهم ، نجعله يتحكم لوحده في الساحة الإعلامية المرتبطة بحرية التعبير والرأي ويشكل فقط من نقابة عجوز شمطاء لم تعد صالحة للتداول، لأنها احتكرت الساحة بواسطة حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي لنصف قرن ، ونقدم المجلس لفيدرالية الناشرين التي كان بعض أقطابها يتآمرون على المقدسات بطرق غير مباشرة عبر صحفهم الأسبوعية بحجة إزالة الطابوات ، نعم نعطيهم حرية إصدار البطاقات وتوقيف الصحف وتحديد وإنزال الدعائر، كل هذا مخالف للدستور لأن التشريع والتنفيذ بيد البرلمان والوزارة وليس بيد باطرونات الناشرين الدين اغتنوا على حساب الوطن والوطنية ونكافئهم الآن بتسليطهم على جيل من الشباب الطموح.
هده الحلقات التي سوف انشرها لهدا التحقيق الذي قمت به عبر شهادات من رجال الدولة والسياسيين منهم الإستاد الخليدي د الخطيب مولاي إسماعيل العلوي ود بالقاضي وغيرهم ، سيبرز بشكل جلي إلى أي حد انقلبنا انقلاب تسعون درجة وما زالت العجلة تدور، من أجل سيطرة النخبة بالمغرب على كل مقومات الحياة بحجة التنظيم ومحاربة المندسين سواء بالصحافة أو الفن أو المقاولات وشعارهم العيش والحياة للأقوى فقط ولا غير …..
إليكم الحلقة الأولى من هدا التحقيق :
لقد احترت من أين ابدأ هذا الموضوع ، وسبب حيرتي كثرة الطعنات في جسدي جراء واجهات بعض الصحف إن لم أخطأ وأقول واجهات بعض” الماكزات ” التي تنشط في الكسب التجاري الصرف .
نعم أو كيف أفسر تلك العناوين بالبنط العريض والألوان البراقة وهي تقدم اسم جلالة الملك نصره الله بكل إثارة ومسخ وقلة حياء ، وإقحام متواصل لبيع أكبر عدد ممكن من نسخ جرائدهم ،على حساب الإثارة ، فهل هدا لا يدخل في أخلاقيات المهنة ….. يا أصحاب المهنة .
إن ما يزيد في تعميق الجراح هو السكوت الرهيب على هذه الممارسات الإعلامية التي تضعف يوما عن آخر الغطاء السميك للدوحة العلوية الشريفة ، بل وتصادر النفحات الطيبة لآل البيت الأشراف ، وعلى رأسهم أمير المؤمنين ، كما تخرب أفكار الجيل الجديد ، أما نحن شباب وجيل المسيرة الخضراء المضفرة ، جيل ما بعد الاستقلال فقد رضعنا الحب والإحرام والإجلال والتقدير لجلالة الملك حليبا صافيا نقيا من أثداء أمهاتنا ، وكذا الجيل الذي حمل سلاح الفداء والمقاومة قبلنا والدي بلغت به الوطنية والحب أن رأى الملك محمد الخامس متجليا في دائرة القمر في ليلة بدر .
فماذا عسانا أن نقول ، وماذا يريد هؤلاء سواء بعض السياسيين أو الإعلاميين المأجورين ، هل يريدون منا أن نؤسس حزبا ملكيا بالمغرب وهذا من حقنا ،…لكن المغاربة كلهم ملكيين رغم مناوشة المناوشين .
غريب أمر بعض الناس الدين أعمى التهور والاندفاع في نفوسهم بذرة الأخلاق وبعد النظر والوطنية الحقة .
لقد قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه والله لو تعثرت بغلة في العراق لكنت مسئولا عنها ، فهدا الصحابي الجليل الذي كان يطوف ليلا بالحواري لتفقد رعيته ،للاستماع لأوجاع وألام رعيته ، فكيف يريد البعض إبعاد أمير المؤمنين محمد السادس عن رعيته ، وإبعاده عن الشأن اليومي ، فمن يآزر ويعطف ويساند هذا الشعب …سواه ، وكيف نتصور الأحزاب والوزراء الدين إغتنو مند نصف قرن إلى الآن ، وابتعدت عائلاتهم وأبنائهم وأصدقائهم ومحيطهم عن الضعفاء والمغلوبين ، بالامتيازات واقتصاد الريع الذي يدر عليهم الفضة والذهب ، إن لم اقل الياقوت والمرجان ، يريدون أن نغير الدستور لنعطي سلطات الملك للوزير الأول ليزداد الشعب فقرا على فقره ، ونطفئ تلك الشعلة الوقادة من نور الأمل التي رآها ولمسها الشعب من العهد الجديد .نعم نحن مع التحديث والديمقراطية لكن ادا كان المطلب واقعيا او كما قال الإستاد مولاي إسماعيل العلوي للصحيفة العدد 153 الصفحة 8 مارس 2004 حيت قال في جوابه : ليس للشعب راعي غير جلالة الملك المطالبة لا تعني تحقيق هدا الهدف ، إن الأمر يتعلق بهدف سياسي يمكن أن يستغرق تحقيقه مدة من الزمن ، نحن نطالب على المدى البعيد بأن نصبح دولة شبيهة بالدول الأخرى التي دخلت مسلسل الديمقراطية وانتهت إلى خلق وزير أول يتحمل مهام عديدة ، ولا يمكن أن نتخيل أن هدا التصور الذي تطلب خلقه من بعض الدول عملا امتد إلى قرنين من الزمن ، يمكن أن نحققه نحن في ظرف سنوات قليلة فقط ، علما أن مستوى التطور التاريخي الذي نحياه ما زال بعيدا عن هذا التصور ، نحن ما زلنا مجتمعا متخلفا تسوده الأمية بنسبة جد مرتفعة ،هده أشياء كلها تجعلنا نضع نصب أعيننا أهداف بعيدة لابد أن نأخد الواقع كما هو لا كما يجب أن يكون ،او كما نطمح أن يكون ،” انتهى كلام مولاي إسماعيل العلوي ”
إن الشعب ليس له راعي غير جلالة الملك أما الأحزاب فلها أتباعها وفرقها ومصالحها ، وكذلك الحكومة لكل وزير حزبه وأيديولوجيته وكدا إتباعه ،وكما أكد الإستاد ميلود بالقاضي أستاذ بجامعة القاضي عياض بمراكش في حواره مع جريدة البيضاوي والدي عنونته بالملك ديمقراطي ويحترم الإسلاميين ، حيت قال في العدد 99 من الصفحة الخامسة عدد ابريل 2004 :
إن الملك هو ملك الكل ، هو ملك الأحزاب ويتعامل مع كل الفاعلين السياسيين بغض النضر عن مرجعياتهم التي يضبطها الدستور ، وبالتالي فإن الملك لا يتقاسم السلطة مع الأحزاب حسب مقتضيات الدستور ، آو كما جاء في رد بنكيران : نحن لسنا مناورين سياسيين للمملكة ، فهذه قناعة بالنسبة لعلاقتنا مع جلالة الملك لابد من التأكيد على أن الحزب حزب ملكي لقد انتبهنا في وقت مبكر الى أن الملكية بالمغرب معطى تاريخي واقعي وايجابي ينبغي المحافظة عليه بكل المقاييس ،وقناعتنا هاته بدأت تترسخ في أدهانها في بداية الثمانينات وشخصيا يقول بنكيران طرحتها على الإخوة ولم تقبل بسهولة وأصررت على تقديمها وشرحها إلى حين الاقتناع العام بها .
لكن هدا الرأي ليس كرأي الإستاد الرميد الذي يقول :
ممارسة جلالة الملك الشأن العام تتناقضه في تقديره مع ما ينص عليه الدستور من قداسة جلالة الملك لأنها ستجلب له الانتقاد .
لكن هذه الأفكار تتناقض مع الطرح الإسلامي لان تسيير الخلفاء الراشيدين بالنسبة للشأن العام من منظور إمارة المؤمنين مطبوع ومترسخ في جل فترات التاريخ ،والدي يصيب ويخطئ سواء في عهد عمر أو عهد ابوبكر أو عثمان وعلي .
بناء الصرح المغربي بكل تقة
إن المغرب ينتقل من مرحلة إلى أخرى بكل تقه بالسرعة المطلوبة ولكل مرحلة طريقة سيرها وسرعتها فعهد محمد الخامس قدس الله روحه كان عهد البناء القاعدي وبناء المؤسسات ، وعهد الحسن الثاني كان عهد استكمال الوحدة الترابية ومواجهة ألاوطنيين والمتآمرين ، وعهد محمد السادس نصره الله عهد الحداثة والمكاشفة وتركيز القطار على سكته الصحيحة وسرعته المطلوبة ، فالنترك هذا القطار يسير نحو أهداف التنمية والحداثة والعدالة الاجتماعية
يتبع في الحلقة الثانية :
الحملة الإعلامية وغايتها من بعض الصحف
مسؤولية المؤرخين تجاه الأجيال الجديدة
جريدة المستقل تطرح الأمر بحدة
الاستاد الخليدي هناك مؤامرة غير معلن عنها لزعزعة النظام المغربي
دهاننا ااااذذذ