الاختلالات التلاتة التي شلت النموذج الاقتصادي المغربي

الاختلالات الثلاثة التي شلت النموذج الاقتصادي المغربي:
-إن ما يسمى «بالنموذج» المغربي لم يرق إلى ما هو متوخى منه من تسريع للتنمية ومن إدماج اجتماعي ومجالي. نعم حققت في السنوات العشرين الماضية أهداف مهمة في مجالات متعددة خصوصا في التجهيزات إلا أنها تبقى غير كافية. .كما يعلم الجميع، فقد انخفضت منذ مدة معدلات النماء في وقت شهد فيه المغرب انتقالا ديمغرافيا يدفع بإعداد هائلة من الشباب نحو سوق الشغل. وهو الأمر الذي يعد نعمة يجب الانتفاع بها كما أنه يقتضي اقتصادا قويا.مع العلم أن الزخم الهائل للاستثمار العمومي أبان مع الأسف عن قلة مردوديته وذلك لحكامة ضعيفة ولعدم الدعم الكافي له من طرف لاستثمار الخصوصي المنتج خصوصا الوطني.
أخطر ما في الامر على كل هو عدم قدرة الاقتصاد المغربي على خلق العدد الكافي من مناصب الشغل لامتصاص العدد الكبير من الشباب سواء منه الحامل للشواهد العليا أو غيره وحتى من خريجي التكوين المهني. الأصعب هو أن نسبة القوة العاملة في السكان تراجعت إلى مستوى يقارب 45 في المائة، حيث ارتفعت نسبة التبعية الاجتماعية. مع هذا والإنتاجية المغربية في تدن على المدى الطويل الى 1,2 في المائة سنويا في الوقت الذي نحتاج فيه إلى 2 في المائة على الأقل وباسترسال.
لن يفوت كذاك أن نلاحظ ان الفوارق الطبقية قد تفاقمت رغم ارتفاع مضطرد للدخل القومي المتوسط منذ سنين. كما اضحى لا يكفي المواطن تنميق المدن وشوارعها، وان كان هذا مهما، في وقت لا تستفيد فيه البوادي في عدة جهات وحتى بعض ضواحي المدن من الطفرة التجهيزية المحققة.
مع العلم أن تدني الخدمات الاجتماعية الرئيسة واقع خصوصا بالنسبة للشرائح المتوسطة من السكان التي تتضرر بوتيرة مضاعفة لعدم ملاءمة هاته الخدمات لمتطلباتها وللضغط الضريبي الذي تتحمله.
باختصار يشكو النموذج الاقتصادي المغربي حسب دراسات متعددة من ثلاثة اختلالات بينة:
* التكوين الغير الكافي وغير الجيد للقدرات البشرية الوطنية، مع ما لهاته الحالة من انعكاسات سلبية عديدة.
* قلة القطاعات الحيوية المنتجة والتنافسية خارجيا والخلاقة لمناصب الشغل اللائق، وذلك لتواجد ريع لا زال قائما ولعدم اهتمام رأس المال المغربي بتلك القطاعات موكلا إياها الى الاستثمار الخارجي.
* عدم نجاعة السياسات العمومية وذلك لعدم التناغم في ما بينها وعدم التكامل والتعاون بين الأطراف المسؤولة المتعددة، وعدم التقييم الممنهج لتلك السياسات، وطنيا ومحليا، وقطاعيا، وكذا قلة المحاسبة.
ز. نورالدين