السدود القضائية وحقوق الإنسان
بقلم محمد الحرشي
ما ذنب الركاب أن يحتجزوا لمدة معينة في رمضان أمام ما يسمى السد القضائي والسبب ان الشرطي ظن أن سائق الحافلة لم يوقف تماما عجلات الحافلة امامه.
ونتسائل هل السدود القضائية عملية للمراقبة وتسهيل مرور الأفراد ووسائل تنقلهم أم حواجز لاختبار نفسيات المواطنين والمواطنات : هل هم يخضعون بسهولة لكل كبيرة وصغيرة تصدر عن أفراد السلطة وخصوصا اذا كان السائق ذكرا؟ ، أم أنهم يطالبون فقط بتطبيق القانون على الجميع بدون إستثناء؟.
ونحن نتفهم ظروف العمل في القطاعات الحكومية المختلفة فهي ثمان ساعات مرهقة للشرطي المكلف بمراقبة السد القضائي والتي تتطلب منه تحريك يده كل مرة تقترب منه وسيلة نقل وهذا متعب مما يطرح على المديرية العامة للأمن الوطني التفكير في استعمال إشارات المرور قبل اجتياز السد القضائي: الأخضر يشير الى مواصلة السير والأحمر الوقوف التام وفي هذا ربح للوقت وتسهيل مهام طرفي المعادلة :الشرطي لكي لا يستعمل سلطته في غير محلها ويظن الظنون والأحكام المسبقة، والسائق يمر بدون احساس بالشطط في استعمال السلطة.
وهذه الأضواء المنظمة للوقوف أو متابعة السير سهلة يمكن صنعها بسهولة لا تتطلب إلا مصباحين ملونين بالاخصر والأحمر وزر لتغيير اللون المرغوب وبطارية أو ألواح شمسية تجعل السائق أمام أمرين في منطقة السد القضائي فإن رأى الأحمر توقف وان رأى الأخضر استمر في سيره.
ونعرف أن السد القضائي يكون مراقبا من اثنين على الأقل من فرقة المرور ، واحد يسهل عملية السير والمراقبة والآخر يتواصل مع مرؤوسيه ويسجل المخالفات ..وفي العياء يقع سوء الفهم والتقدير وسوء الظن.
ان التواصل بين أجهزة الأمن والمواطنين يبدأ باستعمال التكنولوجيا في كل علاقة بين الطرفين لكي نزيل الالتباسات وسوء الظن والمزاجية في تطبيق قانون السير وخصوصا في السدود القضائية التي تحولت إلى معاناة حقيقية بالنسبة لكل سائق عادي.