النهضة الدولية:خاليد بنشعيرة
تعرف جماعة أولاد افرج خرقا سافرا للمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية ، فحالات التنافي عديدة لأعضاء منتخبون يجمعون بين العقود مع نفس الجماعة وعضوية المجلس الجماعي وهو ما يتعارض وصريح نص المادة 65.
هناك نائب الرئيس يربطه عقد كراء مقهى تابعة للجماعة وسط المركز لمدة 99 سنة، وهناك مستشارة يجمعها عقد كراء محل تجاري مع زوجها، وإن كان الأمر يتطلب فتح تحقيق حول هذا المحل التجاري حول طريقة تفويته بين الزوجين.
وبرجوعنا إلى القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية تنص المادة 65 منه على أنه: “يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه”. وتطبق نفس الأحكام على عقود الشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها
إذن حسب منطوق المادة 65 لدينا نائب الرئيس له حالة التنافي بصفة مباشرة ولدينا مستشارة ترتبط بعقد كراء محل تجاري عن طريق زوجها
هنا يجب على عمالة إقليم الجديدة تفعيل مقتضيات المادة 65 بالتخيير بين العضوية أو العقد ، وفي حالة الرفض يجب رفع الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل عزل العضو المعني طبقا لمادة 64 من نفس القانون،لكن أن يظل الحال على ماهو عليه، فهذا يعتبر تبخيسا وضربا للقانون في عمقه.
و قد عاب العديد من المهتمين بالشأن المحلي على عامل إقليم الجديدة “محمد أمين الكروج” سكوته و غضه الطرف عن هذه الخروقات ولعبه دور المتفرج في هذا الملف، خصوصا و أن العامل السابق سبق و راسل مصالح وزارة الداخلية طلبا لاستشارة قانونية في نفس النازلة توجد بمجلس الجديدة، و كان جواب وزارة الداخلية واضحا مؤكدا على وجود حالة تنافي و مطالبا نائب الرئيس المعني باختيار إما الإستفادة من عقد كراء الملك الجماعي أو تقديم استقالته من عضوية المجلس الجماعي لمدينة الجديدة.
الرأي العام المحلي باولادافرج يتسائل عن السر في سكوت هيئات المجتمع المدني من جمعيات حقوفية و جمعيات أخرى “تتبجح” بحماية المال العام عن هذا الخرق القانوني السافر و التواطؤ المكشوف لاستمرار النائب والمستشارة المذكورين في الاستفادة من هذا الامتياز بدون موجب حق، و عدم دخولها على الخط لفرض تطبيق القانون و وقف مثل هذه المهازل، و مطالبة عامل الإقليم على التعامل مع جميع المنتخبين على حد السواء و تدخله لتفعيل بنود الفصل 64 من القانون التنظيمي الجديد للجماعات الترابية الذي يمنح الحق لعامل الإقليم بإحالة ملف المستشارين المذكورين على المحكمة الادارية من أجل عزلهم من عضوية المجلس الجماعي لاولادافرج، خصوصا و أن عامل الجديدة و منذ توليه المسؤولية أطلق شعار “القانون يعلو و لا يعلى عليه”.