الشرقاوي: أربعة خيارات أمام العثماني من بينها التحالف مع “البام” أو العودة إلى الملك

أطلق سعد الدين العثماني، يوم الثلاثاء، أولى الجولات في مسلسل مشاورات تشكيل الحكومة، في مقر حزب العدالة والتنمية بالرباط، حيث استقبل في نفس اليوم، أحزاب كل من الاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار رفقة الاتحاد الدستوري، والأصالة والمعاصرة، وحزب الحركة الشعبية، وقد عبّرت جميع الأحزاب بما فيها الأصالة والمعاصرة الذي كان يعتبره حزب العدالة والتنمية خطّاً أحمراً، عن رغبتها استعدادها للمشاركة في حكومة العثماني المقبلة.

الكل أجمع على تسهيل مهمّة رئيس الحكومة الجديد، بعد تعيينه من طرف الملك، الجمعة الماضي، لكن هل سيتمكن العثماني بالفعل من تشكيل حكومة قوية ومنسجمة كما قال؟ وهل ستقدّم أطراف المشاورات تنازلات عن مواقفها السابقة من أجل تسهيل تشكيل الحكومة أم أنها ستبقى متشبثة بها رغم استبدال بنكيران بالعثماني؟ وأمام استعداد الجميع بدون استثناء للمشاركة في الحكومة، ما هي الخيارات المطروحة أمام رئيس الحكومة الجديد؟

يرى الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي عمر الشرقاوي، في تصريح لـ”نون بريس” أن  “الاستراتيجية التي أعلن عنها سعد الدين العثماني، المتعلقة بالمشاورات، كونه سيتشاور مع جميع الأحزاب الممثلّة في البرلمان، وفي مقدمتها حزب الأصالة والمعاصرة، أعاد السياسة في البلاد إلى وضعها الطبيعي، وهذا ما خلق ردود فعل إيجابية لدى الأحزاب”. مضيفاً أن “استراتيجية العثماني أدت مفعولها السياسي والسيكولوجي في الأطراف الأخرى المعنية بالمشاورات، وظهر ذلك على مستوى خطابها”.

وتعليقاً منه على التصريحات التي تلت الجولة الأولى من المشاورات، قال الشرقاوي: “اليوم نحن أمام جولة تطبعها العموميات وجس النبض وجلسات الاستماع،  ويوم الخميس المقبل ستبدأ الجلسات التفصيلية بين أطراف”.

وعن حظوظ العثماني في النجاح في مهمة تشكيل الحكومة، أوضح أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس، أن “هناك مؤشرات إيجابية، كما أن دائرة الخيارات اتسعت أمام رئيس الحكومة الجديد، عكس بنكيران، الذي تقيد بهوامش تَحرّك ضيقة نتيجة القرارات التي اتخذها، وجعلت الأطراف الأخرى تضيق عليه الخناق في المشاورات، بينما اليوم العثماني وسّع دائرة الخيارات أمامه”.

وأكد الشرقاوي أن رئيس الحكومة الجديد سيكون أمام أربع خيارات، أجملها في ما يلي:

  1. الحفاظ على التحالف مع الأغلبية الحكومية السابقة المشكلة من أحزاب التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، وهذا معناه أن على أخنوش أن يتخلى عن حزب الاتحاد الاشتراكي، أما الاتحاد الدستوري فإن قبول العثماني باستقبال أمينه العام محمد ساجد، إلى جانب أخنوش والتحدث معهما كطرف واحد، فيدل على أن العثماني يقبل من الناحية المنطقية بوجود الاتحاد الدستوري ضمن الحكومة.
  2. في حال تشبث أخنوش بشكل كبير وأصر على ذلك إلى أقصى حد، فإن من المحتمل جدّاً أن يقبل العثماني بذلك، إذا كان هذا هو آخر دواء للجمود السياسي.
  3. في حال فشل الخيارين السابقين، فإن العثماني سيكون مضطراً لتغيير أطراف التفاوض، وسيتفاوض مع أطراف جديدة في مقدمتها الأصالة والمعاصرة، ورغم أن هذا يبقى احتملاً ضعيفاً إلا أنه أصبحت لديه مبررات واقعية وسياسية، فبعيد 160 يوم، على مرور الانتخابات وعدم تشكيل الحكومة، تغير المزاج السياسي لدى كل من حزبي العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة. فبالنسبة للعدالة والتنمية لم يعد ذلك الرفض المطلق الذي كان لديه تجاه الأصالة والمعاصرة، وهذا الأخير أيضاً لم تعد لديه تلك الحساسية تجاه العدالة والتنمية وهذا ظهر من خلال تعامله مع تعيين العثماني رئيسا للحكومة حيث هنأه، ولم يعلن اصطفافه في المعرضة كما حدث مع بنكيران. ويبقى التحالف بين العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة رغم ضعفه لكنه يبقى وارداً من بين الاحتمالات.

وختم بالقول إنه في حال فشل كل هذه الخيارات، يبقى أمام العثماني الخيار الرابع والأخير، وهو إلى الملك ليحدد السيناريو الذي يتماشى مع الدستور، وكما أعلن عن ذلك بلاغ الديوان الملكي الأخير، بشأن إعفاء بنكيران من مهام تشكيل الحكومة، فهناك خيارات دستورية أخرى، دون الحاجة إلى الخروج إلى إعادة الانتخابات، وهذا الخيار سيكون مرتبطاً بكون الحزب الأول هو من سيقود الحكومة . يقول الشرقاوي.