المفهوم الجديد لصندوق الاستثمار الاستراتيجي

المفهوم الجديد لصندوق الاستثمار الاستراتيجي
بقلم د.جمال الدين بوقار , مدير مجموعة جرائد النهضة الدولية و رئيس الجمعية المغربية للاستثمار
أعطى صاحب الجلالة نصره في خطاب العرش الأخير تعليماته الرشيدة الواردة في خطابه السامي الموجه إلى الأمة بمناسبة الذكرى ال21 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين, من أجل احداث صندوق الاستثمار الاستراتيجي الدي سيعمل على دعم الأنشطة الإنتاجية ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى كما أكد على دللك, وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون .
وتعتبر مهمة هذا الصندوق كما جاء على لسان وزير المالية, دعامة للأنشطة الإنتاجية ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى من خلال المساهمة المباشرة، عبر تمويل الأوراش الكبرى للبنية التحتية ودللك عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص من جهة.
كما سيساهم الصندوق بطريقة غير مباشر في دعم رساميل المقاولات التي تحتاج إلى أموال ذاتية بهدف تطويرها وخلق فرص الشغل.
أما بخصوص طريقة ومعاير انتقاء المشاريع التي سيتم تمويلها عبر الصندوق , سيتم بناءا على مردوديتها و قدرتها على خلق مناصب التشغيل.
كما أبرز السيد محمد بنشعبون, خلال تقديم مشروعه أمام نواب الامة, امكانية إحداث صناديق قطاعية أو موضوعاتية توجه بالأساس للاستثمار في مشاريع البنية التحتية، أو دعم تطور المقاولات الصغرى والمتوسطة أو دعم الابتكار.
لتذكير فان الصندوق الاستراتيجي للاستثمار سيرصد له غلاف مالي قدره, 45 مليار درهم . في إطار قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 و رصد مبلغ 15 مليار درهم سيتم تحويلها لهذا الصندوق من الميزانية العامة للدولة، في حين ستتم تعبئة 30 مليار درهم في إطار العلاقات مع المؤسسات المالية الوطنية والدولية، وفي إطار الشراكة مع القطاع الخاص.
ومن أجل اقلاع اقتصادي و توفير ظروف الإنعاش الاستثماري الجيد ، وتحصين والرفع من مناصب الشغل، وتقوية الانخراط في القطاع المهيكل. في اطار، المجهود المالي الاستثنائي الذي أعلن عنه جلالة الملك حفظه الله في خطاب العرش، عن طريق ضخ غلاف مالي يقدر ب 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، قصد مواكبة المقاولات، وخاصة الصغرى والمتوسطة، حيث ستخصص 75 مليار درهم للقروض المضمونة من طرف الدولة، بشروط تفضيلية لفائدة كل أنواع المقاولات الخاصة والعمومية.