مهرجان كناوة بالصويرة ومراقبة المال العام.
بقلم محمد الحرشي
قبل انطلاق كل المهرجانات بالمغرب يطرح سؤال كبير ،منطقي، وواقعي هو مردوديتها الفنية،الأخلاقية والمالية على المنطقة المحلية وعلى التوازنات الاجتماعية بالمغرب.
فالمهرجان ليس لحظة عابرة، ولا منصات كبيرة تركب ثم تزال بعد عدة ايام؛ ولا كثرة المجموعات المشاركة؛ولا قوة المساندين والمدعمين، ولا كثرة التواجد الأمني بالواضح
والمستور ولا الحشود الحاضرة .
بل هو سياسة عامة وبرامج مدروسة من النواحي الاخلاقية،الفنية والمالية والبيئية ترصد نبض الشارع المحلي قبل كل شيء وتدرك هموم شبابه.
فتقييم مهرجان كناوة من الناحية الفنية من اختصاص الفنانين والباحثين في التراث اللامادي الذين عليهم أمانة ضبط المنتوج المتجدد كل سنة حتى لا يتحول إلى سلعة مادية تتناقلها الفضائيات حسب هواها من أجل الكسب السريع. فلحد الآن ليست هناك
دراسات علمية ممنهجة توثق وتتابع عن كثب أثر مهرجان كناوة على المجتمع المغربي.
ويبقى سؤال مالية المهرجان من الأسئلة الملحاحة الأولى الأكثر ترددا على لسان الكبير والصغير بالصويرة: من يمول المهرجان؟ وجواب المنظمين: القطاع الخاص هو الداعم الأساسي . لكن نلاحظ ان المكتب الشريف للفوسفاط يساهم بشكل كبير في دعم تظاهرة مهرجان كناوة من عائدات الترواث الباطنية للمغرب ؛ فهو مال عام وليس خاص يجب أن يراقب بشكل كبير ويخصص لحل معضلات بطالة ومشاكل الشباب.
اما أغلب المؤسسات المانحة الأخرى فلها طرقها في دعم المهرجان ؛ تعطي باليد اليمنى ثم تأخذ باليد اليسرى عبر عمليات محاسباتية لا يتقنها إلا جباهدة الخبراء في الاقتطاعات على الخدمات والتحويلات.
فخطاب الشفافية الذي تنادي به الحكومة في كل محفل ولقاء حول صرف المال العام لا يمكن تحقيقه الا بتكوين لجنة موسعة تضم كل ممثلي التراث اللامادي: موسيقى، كناوة، عيساوة، حمادشة، حضرة، تشكيل
شعر، ، نحت ، أدب، انشاد، مدح، طرب،مسرح سينما،غناء..و الهدف هو إرساء تصور عام يحافظ على الانسجام بين الانواع المختلفة للتراث ويضبط مالية المهرجان التي هي ليست مالية المنظمين أكثر ما هي حق يجب أن يستفيد منه بالدرجة الاولى المعنيون باللاماديات الذي شاركوا في مهرجان كناوة منذ انطلاقه منذ عام 1997 إلى الآن .