استنكرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية الحكم القضائي الاستئنافي الصادر في حق الصحفي حميد المهداوي والذي رفع عقوبة حبسه من ثلاثة أشهر إلى سنة نافذة.
وعبرت النقابة في بلاغ لها عن قلقها الشديد إزاء هذا الحكم الذي استند إلى محاكمة الزميل بالقانون الجنائي عوض قانون الصحافة والنشر خصوصا وأن الأفعال التي توبع بها منصوص على عقوبتها في قانون الصحافة والنشر.
وأضافت النقابة في بلاغها، أن استبدال قانون الصحافة في هذه القضية بالقانون الجنائي كان بهدف تشديد العقوبة.
وطالب البلاغ بإعادة محاكمة المهداوي على أساس قانون الصحافة والنشر، وإطلاق سراحه فورا ووضع حد لسلسلة المتابعات التي تحركت دفعة واحدة، ووقف جميع المتابعات والمحاكمات ذات صلة بالصحافة والنشر.