بالفيديو : “حاج معايط” المغاربة عندنا سواسية ولا يمكن لمقاطعة سيدي عثمان ان تغلب أحد على الأخر
متابعة: أحمد الشرفي
مدير النشر ورئيس التحرير الحاج عبد الإله نجيم السباعي
في لقاء صحفي أجراه مراسلنا مع الحاج محمد معايط رئيس مقاطعة سيدي عثمان بخصوص السياسة التي تنهجها المقاطعة في تدبير وتسيير الشأن المحلي وكذا بعض الإجراءات التي تم إتخادها وكيف يتم التعامل مع الشكايات التي تعرض على مكاتبهم ، وفي هذا السياق تطرقنا مع السيد رئيس المقاطعة لمجموعة من الملفات من ضمنها ملف احد أصحاب المقاهي الذي كان دائم التردد على مكتب الشكايات بالمقاطعة والذي يزعم ان احد جيرانه يملك محلا للوجبات السريعة والذي ألحق به الضرر وأثر سلبا على تجارته الشيئ الذي جعل صاحب المقهى يتردد على مجموعة من المصالح للمطالبة برفع الضرر . حيث صرح لنا السيد الرئيس بأن صاحب المحل المذكور أعلاه أن من حقه الإلتجاء لمصلحة الشكايات وأن من الواجب على المقاطعة بل ومن إختصاصها التجاوب مع شكايات المواطنين ، وفي هذا الإطار تعمل على تشكيل لجنة تنتقل الى عين المكان للقيام بالمعاينة والوقوف على الضرر المحتمل الذي تتضمنه الشكاية .
وبما ان أعضاء اللجنة هم أشخاص محلفون فإنهم يشتغلون بنزاهة وبكل مسؤولية ويسهرون على تدقيق البحث لرفع الضرر المحتمل بحيث أن اللجنة تتكون من موظفي التعمير وكذا مصالح إعطاء الرخص والمصالح الإقتصادية التابعة للعمالة وكذا مكتب حفظ الصحة حتى تكون الأمور شاملة ويكون التقرير متكامل لكي تعتمد عليه المقاطعة لتحسم في الضرر إن كان ثابتا . كما أوضح السيد الرئيس بان صاحب المقهى ضل يتردد على المقاطعة بشكاياته المتعددة حتى وصل عددها الى العشرين ، فثارة يتسائل عن الترخيص وثارة يتسائل عن البناية المتواجد بها المحل ويصرح بأن بها بناء عشوائي وثارة يشتكي من الروائح والدخان الذي ينبعث من مطبخ محل الوجبات السريعة وثارة يصرح بان المحل يقدم للزبائن سلع لاتتوفر على شروط السلامة الصحية ، و كانت المقاطعة تستقبله وتستقبل شكاياته وفي كل مرة كانت تبعث لجنة الى عين المكان من أجل الوقوف والمعاينة ، كما كانت المقاطعة وردا على كل شكاية كانت تعد جوابا في الموضوع وتسلمه للمعني بالأمر والذي اتضح فيما بعد ان مراده هو إغلاق “المحل” ليستفرد بالزبائن لوحده من دون أي منافس له .
أما بالنسبة للرخصة الممنوحة لصاحب المحل لمزاولة النشاط فقد سلمت له في سنة 2012 والتي لم أكن حينها رئيسا للمجلس ، وأن المصلحة سلمته الرخصة بناء على دورية السيد الوالي لتبسيط المساطر وهي تتلخص في التصريح بمزاولة النشاط . كما وقفت اللجنة المختصة على صاحب المحل لتتأكد بأن كل ما يقدمه من سلع ومواد غدائية خاضعة لمعايير السلامة الصحية ناهيك على أن صاحب المحل ملتزم بتأدية كل الواجبات القانونية والتي تخول له مزاولة نشاطه التجاري ، وان كل هذا غير مرتبط بأي ضرر لحق به وأن الأمور التجارية هي سبب النزاع بين الطرفين و أنه لاعلاقة للمقاطعة بهاته النزاعات الثنائية ، زيادة على أن صاحب المقهى كان يتردد على مكتب حفظ الصحة والتعمير واللجن المكلفة بالملف بحيث أنه كان يهددهم بحرق نفسه ويسبهم ويشتمهم بشتى أنواع الشتائم بحيث كان الموظفون يراعون له نظرا لكبر سنه وضعف بنيته الجسمانية وكذلك لعلمهم بأنه مريض بداء السكري ، وأضاف السيد الرئيس بأن صاحب المحل يزاول نشاطه مند سنوات عديدة ولايمكن للمقاطعة ان تقفل له إرضاء لشخص آخر فالمقاطعة تعتبر المواطنين سواسية ولايمكن لها ان تغلب مواطن على آخر ولا داعي بأن يضل صاحب المقهى يهدد المقاطعة بالخرجات الإعلامية و هيئات المجتمع المدني فالمغاربة يسري عليهم القانون والكل يشتغل في إطار القانون كما صرح السيد الرئيس أن بإمكانه اللجوء للقضاء وهذا من حقه لأن الدور الذي تلعبه المقاطعة يبقى في حدود الصلاحيات المخول لها .
وفي خلال حديثنا مع السيد محمد معايط أوضح لنا بأن المقاطعة ملتزمة باحترام المسؤولية الملقاة على عاتقها وبأن الاجراءات القانونية تم اتخاذها بخصوص هذا الملف ،كما أن مجلس المقاطعة يبث في كل الشكايات دون تمييز والتي توضع بمكاتبها في إطار القانون وذلك تطبيقا لتعليمات صاحب الجلالة والذي يحث دائما على خدمة رعاياه في كل ربوع المملكة