تطبيق الإنسانية في حق متقاعد بمنازل منارة سيدي مكدول بالصويرة.
بقلم محمد الحرشي
ان اكثر ما يحز في النفس ويؤثر على نبضات القلب ويبعث على الأسف والحسرة هو عنذما يتصل بك احد المتقاعدين من مديرية وزارة التجهيز والنقل بالصويرة وهو في وضعية نفسية مهزوزة بسبب معاناته بعد الستين مع سكن وظيفي كان يعيش فيه مع أسرته منذ 1989.
فجأة وجد نفسه في مواجهة مزدوجة مع إدارته الأصلية ونظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بنفس المدينة، وفي مرحلة تتراجع فيها كل قوى الإنسان وتتقلص فيها مداركه .
فبعد إلاحالة على التقاعد مباشرة طلبت منه الإدارة التي كان يشتغل فيها إفراغ السكن الوظيفي الذي كان يستخلص مباشرة من راتبه الشهري عنذ المصدر لصالح خزينة الأملاك المخزنية بشكل منتظم الى حدود 2014 تاريخ التشطيب عليه من الوظيفة العمومية .
بعد ذلك أبرم عقد كراء مع نظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالصويرة الجهة الوصية حسب علمه على تذبير منازل منارة سيدي مكدول .
و تدخلت مرة أخرى مديرية التجهيز والنقل الطرقي في الموضوع ورفضت الصيغة الجديدة مع نظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ،وأصرت على موظفها السابق بالافراغ وترك المنزل نهائيا .
وهنا مربط الفرس كما يقولون، فالموظف المتقاعد يوجد الآن بين المطرقة والسندان؛ من جهة وزارة التجهيز والنقل الطرقي التي رفعت عليه دعوى احتلال سكن وظيفي، وعلى إثرها صدر الحكم بالافراغ؛ ومن جهة أخرى نظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي تطالب بمستحقاتها من الكراء بموجب العقد المبرم بينها وبين الموظف المتقاعد .
ما ذنبه هو حتى يشرد في آخر العمر ويصدر عليه حكم آخر لصالح نظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ويرغمه على الأداء والافراغ وفسخ العقد المبرم بينها وبينه.
هذه الوضعية المؤلمة تجعلنا نطرح ألاسئلة الإنسانية التالية :
من هي الوزارة الوصية على تذبير منازل منارة سيدي مكدول اذا ما اخذنا بعين الاعتبار الوقائع والأحداث المحزنة التي اصبح يعيشها هذا المتقاعد ؟ كيف له أن يستوعب كل هذا التشابك والتداخل وعدم الوضوح بين وزارتين قويتين لهما إمكانات كبيرة ، وهو في مرحلة معينة من عمره ؟
وهل انعدم التنسيق بينهما حتى ضاع انسان متقاعد لا ذنب لها سوى المطالبة بحقه فوق تراب وطنه .
انه في انتظار حل انساني يأخذ بعين الاعتبار ظروفه الحالية التي تتطلب الراحة القصوى والاستقرار للمحافظة على قلبه المنهك بثلاث عمليات جراحية.
فهو لا يستحق كل هذا العذاب والتشرد وخصوصا اذا ما اخذنا بعين الإعتبار دخله الشهري المتواضع ووضعه الصحي المزمن المرهون يوميا بتكاليف الأسرة وتقدم العمر .
والمعني بالموضوع ، يطلب فقط من الادارتين المعنيتين هو الإستماع اليه والتواصل معه بحس الإنسانية تقديرا واعترافا للخدمات الجليلة التي قدمها لوطنه والعمل على إيجاد حل تضامني وطني يرضي كل الأطراف .
فالإدارة لها مسؤولية المحافظة وتذبير أملاك الدولة بشكل شفاف وواضح، لكن عليها كذلك حماية المتقاعد المتضرر الذي اسدى خدمات مهمة لبلاده لأكثر من اربعين سنة.
إنه أمانة في عنقها وحمايته واجب انساني قبل كل شيء ، ووقايته من تبعات التشرد ونوائب الزمن في هذه المرحلة العمرية الحرجة ضرورة مستعجلة لا تحتاج الى كل هذه التعقيدات والأزمات .