تعديل القانون للأحزاب السياسية مع الزيادة في الدعم المخصص لهم( map)

الرباط – قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في الرباط يوم الثلاثاء إن زيادة التأييد الشعبي هي التعديل الرئيسي للقانون الأساسي للأحزاب السياسية.

أثناء تقديمه لمشاريع القوانين العضوية المتعلقة بالنظام الانتخابي أمام لجنة الداخلية والسلطات المحلية والإسكان وسياسة المدينة إلى مجلس النواب ، أشار السيد لفتيت إلى أن التعديل الرئيسي نص على مشروع القانون الأساسي رقم 07.21 المعدل والمتمم لقانون الانتخابات. يتمثل القانون الأساسي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية في وضع الأسس التشريعية لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية بشأن موضوع زيادة الدعم العام الممنوح لسياسات الأحزاب.

وقال المسؤول الحكومي إن مشروع القانون يهدف إلى دعم وتشجيع الأحزاب السياسية على تجديد أساليب عملها وتعزيز أدائها وتحسين جودة التشريعات والسياسات العامة ، مضيفاً أنه سيتم دعوة الأحزاب إلى تخصيص جزء من هذا الدعم للجهات الحكومية. المهارات التي يحشدونها لبعثات التفكير والتحليل والابتكار.

وأشار الوزير إلى أنه بالتوازي مع زيادة الدعم الشعبي الممنوح للأحزاب السياسية ولضمان الحد الأدنى من التواجد الفعال للأحزاب السياسية ، فإن هذا الدعم يعتمد على الالتزام بتغطية ثلث الأحزاب السياسية على الأقل من ناحية أخرى. عدد الدوائر المحلية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب ، بشرط أن تكون هذه الدوائر موزعة على ثلاثة أرباع مناطق المملكة على الأقل ، ومن ناحية أخرى ، على الأقل نصف عدد الدوائر الإقليمية ل انتخاب أعضاء الغرفة.

بالإضافة إلى ذلك ، من أجل السماح للأحزاب السياسية بتحسين مواردها المالية وتنميتها ، يقترح القانون العضوي زيادة مقدار التبرعات والوصايا والتحريات النقدية أو العينية المأذون بها من 300000 درهم إلى 500000 درهم سنويًا. ومن قبل الجهة المانحة ، فضلا عن دمج الدخل التشغيلي من ممتلكات تابعة للحزب السياسي في موارده المالية.

كما قال السيد لافتيت إن مشروع القانون العضوي يخول الأحزاب السياسية إنشاء شركات اتصالات وأنشطة رقمية بشرط أن تمتلك كل رأس مالها.

وأكد المسؤول الحكومي أن هذا القانون العضوي ينص على تسهيل إدارة الأحزاب السياسية لحساباتها السنوية ، فضلا عن تبرير نفقاتها بالوثائق والمستندات المؤيدة المنصوص عليها في القوانين النافذة ، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يدخل حيز التنفيذ. الاستجابة لتظلمات الأحزاب السياسية لتجاوز المعوقات التي تواجهها عند عرض حساباتها على ديوان المحاسبة.

المرجع وكالة المغرب العربي للانباء