دور المجتمع المدني في الترافع عن قضايا الإعاقة بالمغرب عن القوانين المغربية في حماية المعاقين وإشراكهم في الحياة المَدنية
روبرطاج النهضة الدولية
حوار عمر ادهنو
ساهم في هدا الروبرطاج
الاستادة عطيل خديجة رئيسة جمعية اليد الناعمة لدوي الاحتياجات الخاصة
الاستاد عبد الله سجيد المدير الاداري لجمعية اليد الناعمة
الاستادة نعيمة كمال رئيسة جمعية التفائل لنساء الدار البيضاء الكبرى
انطلاقا من هذا المقتضى الدستوري أعلاه؛ يمكننا التساؤل عن ماهية الدور الذي تلعبه جمعيات المجتمع المدني من أجل الترافع عن قضايا الإعاقة بالمغرب؟ ت تقوم جمعيات المجتمع المدني بدور هام في تخفيف العبء عن السلطات العمومية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، كما تُعتبر الجمعيات إحدى لَبِـنَـات الديمقراطية التشاركية بحيث تساهم في إعداد القرارات والبرامج والمشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها؛ وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم المشاركة وفق شروطٍ وكيفياتٍ يحددها القانون طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 12 من الدستور المغربي. [1] انطلاقا من هذا المقتضى الدستوري أعلاه؛ يمكننا التساؤل عن ماهية الدور الذي تلعبه جمعيات المجتمع المدني من أجل الترافع عن قضايا الإعاقة بالمغرب؟ لقد سَجّلت المملكة في السنوات الاخيرة وخصوصا مع إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005، ارتفاعا في عدد الجمعيات حيث وصل إلى حوالي 130 ألف جمعية [2] سنة 2016. وعلى مستوى الإطار القانوني والدستوري المنظم للمجتمع المدني في المغرب، نجد القانون رقم 00-75 المُتمِّم والمُعدِّل لظهير الحريات العامة لسنة 1958 الذي سبق تعديله سنة 1973، حيث أزال بعض القيود التي تحد من حرية تأسيس الجمعيات وعملها. ويتجلى تطور دور الجمعيات في أنها أصبحت تلعب دور الوسيط ما بين الدولة والساكنة في مجالات مختلفة في إطار مقاربة تشاركية بين مختلف الفاعلين لتعزيز الدور الترافعي للمجتمع المدني في الدفاع عن مصالح المجتمع خاصة والترافع عن قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة خاصة، فمعلوم أن هذه الشريحة من المجتمع المغربي تعاني من عدة إكراهات عديدة رغم صدور العديد من التشريعات الخاصة بحماية حقوق الأشخاص المعاقين الذين يبلغ عددهم 2.264.672 شخصا [3] حسب الإحصاء الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط سنة 2014 أي بنسبة 5،24 ٪ من الأشخاص الذي يصَرحون أن لديهم إعاقات بمختلف أنواعها، مما يستوجب إيجادَ إطار قانوني للترافع المدني عن حقوقهم ومطالبهم المشروعة؛ وإننا نلاحظ في هذا الإطار غياب اهتمام فعال بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة عند بعض الجمعيات التي يقتصر دورها في تلقي الدعم من الجهات المعنية دون المساهمة في الترافع المدني عن قضايا الإعاقة بالمغرب بشكل جدي وكذا في إغناء النقاش مع مختلف الفاعلين الرسميين. تقرؤون أيـضاً علـى زوايــا العمل الجمعوي.. عطـاءٌ أمْ أخذ ؟ حقوق الإنسان .. اتفاقياتٌ مطبوعة وآراء مَردوعة شركاتُ المُناولة .. “عبودية” القرن الحادي والعشرين كما نسجل في هذا الصدد عدم إشراك فعاليات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة في إعداد النصوص التشريعية الخاصة بالاعاقة بالمغرب خاصة القانون الإطار المتعلق بحماية حقوق ذوي الاعاقة والنهوض بها رقم 97.13، لذا يجب إشراك جمعيات المجتمع المدني الفاعلة في مجال الإعاقة في المراحل الأولى لإعداد السياسات العمومية والبرامج الخاصة بالاعاقة في إطارٍ توافقي والمساهمة في إيجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها الشخص المعاق كالنقص في الولوجيات وهو مشكل يتعرض له الشخص ذو الاحتياجات الخاصة بكثرة في حياته اليومية مما يحرمه من قضاء مجموعة من الأغراض، وكذلك على مستوى وسائل النقل حيث أن بعض الشركات الموكول إليها تدبير مرفق النقل في بعض المدن كمدينة سلا، أصبحت تقوم بإجراءات تعسفية تجاه الأشخاص في وضعية إعاقة من قبيل إلغاء مجانية التنقل؛ هذا الحق الذي كانت تتمتع به هذه الفئة فيما مضى مما يستدعي تدخل مختلف الفاعلين الاجتماعيين المهتمين بشؤون الإعاقة على المستوى المحلي من أجل إيجاد حلول ترضي جميع الأطراف بشكل توافقي، وكذلك العمل على إخراج بطاقة المعاق إلى حيز الوجود والتي ستُخَوِّل له عدة امتيازات. يجب، أيضا،على الجمعيات عقد شراكات مع الوزارة الوصية من أجل الترافع المدني عن قضايا الإعاقة بالمغرب عبر عقد ندوات وطنية تروم تعزيز الدور الترافعي للمجتمع المدني الفاعل في مجال الإعاقة وأيضا تنظيم ورشات تكوينية لفائدة الأسر في كيفية التعامل مع الشخص في وضعية إعاقة وذلك باستضافة خبراء في التحليل النفسي وتقوية دور الأسرة في الدفاع عن حقوق ذوي الاعاقة؛ كما ينبغي إنشاء تحالفات بين مختلف الجمعيات من أجل الدفاع عن قضايا الإعاقة بالمغرب وكذلك الضغط على المشرِّع من أجل تعديل بعض النصوص القانونية كقانون الولوجيات لتتلاءم مع المقتضيات الدستورية وكذلك القانون الإطار المتعلق بحماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والنهوض بهم، وأيضا تكريس المبدإ الدستوري القاضي بسمو الاتفاقيات الدولية فور نشرها في الجريدة الرسمية عن التشريعات الوطنية. هذه المطالب ولو كانت بسيطة إلا أنها يجب أن تلقى صدى لدى المسؤولين عن تدبير الشأن العام الوطني والترابي بالمملكة، ويُضاف إليها تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية من خلال آلية العرائض التي يتم إيداعها لدى السلطات العمومية والمجالس المنتخبة، وكذا مساهمة فعاليات المجتمع المدني في اتخاذ القرارات حوا المشاريع والبرامج والسياسات العمومية المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة، كما الترافع المدني الناجع والفعال في سبيل تحقيق المطالب العادلة والمشروعة لهذه الفئة المحرومة من المجتمع المغربي. ختاما، يتجلى دور الجمعيات في التعبئة بين مختلف الفاعلين الرسميين من أجل ترافعٍ فعال عن قضايا الإعاقة نظرا لاتساع قاعدة هاته الشريحة من المجتمع في السنوات اﻷخيرة؛ ومن أهم القضايا التي يجب على فعاليات المجتمع المدني الترافع من أجلها نذكر منها: الحق في الولوجيات، الحق في التعليم، الحق في النقل بشكل مجاني… ومن أجل الترافع بشكل ناجع وفعال، نقترح، في هذا الصدد، الخوض في مفاوضات بين فعاليات المجتمع المدني الفاعل في مجال اﻹعاقة والسلطات المعنية من أجل إيجاد حلول للعديد من الإكراهات التي يعاني منها الشخص المعاق وذلك في إطار توافقي، كما نحث المجتمع المدني على العمل لإيداع عرائض لدى المؤسسات المنتخبة من أجل إدراج هاته النقطة في اجتماعاتها . لكن، نُسجّل في هذا الإتجاه أن هناك قلة قليلة من الجمعيات التي تدافع عن حقوق ذوي الإحتياجات الخاصة وهمومهم، ليبقى السؤال مطروحا هل فعلا الجمعيات قادرة على الترافع عن قضايا اﻹعاقة بمغربِ حقوق الإنسان؟ أم يقتصر دورها في تلقي الدعم من طرف السلطات العمومية وفقط؟
دور المجتمع المدني في الترافع عن قضايا الإعاقة بالمغرب
https://wp.me/pckAvr-Xz