جمعية حقوقية باسفي…تحمل كامل المسؤولية الى وزارة الصحة بسبب ما آل إليه الوضع الصحي الحالي بالاقليم .
بقلم: عبدالرحمن السبيوي
اعرب الفرع المحلي بآسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب في بيان له ، عن رغبته الاكيدة من اجل المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها أمام مستشفى محمد الخامس بآسفي صباح يوم الأحد 13 المقبل.
وقفة من المحتمل ان تضم الى جانب منخرطي واعضاء المكتب المحلي للجمعية ، مختلف فعاليات المجتمع المدني بالمدينة احتجاجا على الوضع الصحي بالإقليم وكذا الفوضى والتسيب السائدين بالمستشفى الإقليمي بآسفي.
هو وضع كارثي جاء نتيجة الاستهتار الكبير بصحة المواطنين و بشكل مخيف ، الى جانب انتشار سلوكيات لا تشرف مهنة الطب من خلال التلاعب في الشواهد الطبية والمعاملات المشبوهة لبعض الأطباء مع بعض أصحاب محلات بيع المواد شبه الطبية .
واضافت الجمعية في ذات البيان ، ان هذا التلاعب ضم كذاك اقتناء الشرائح المعدنية أو ما يطلق عليه دارجيا ب (الحديد) كمثال لا للحصر ناهيك عن أسلوب التنافر و الصراع بين أقطاب مسؤولي الصحة بالمدينة الذي انعكست أثاره على المنظومة الصحية برمتها في الإقليم
في ذات السياق، حاولت الجمعية ان تكشف الغطاء ، عن واقع مرير بات يعرفه محيط مستشفى محمد الخامس بآسفي ، حيث أضحى كملحقة لبعض الهيئات الحزبية بالمدينة ومرتعا لسماسرة مآسي الساكنة من المرضى بعد أن تحول المستشفى إلى “رحبة” للبيع والشراء من طرف الوسطاء من خارجه وبعض الفاسدين بداخله وفضاء لجميع أشكال الرشوة والمحسوبية و الزبونية وإذ نطالب بإحداث مستشفى متعدد التخصصات بالمدينة لرفع معاناة الساكنة في التنقل إلى مدن أخرى للاستشفاء والعلاج .
أن الفرع المحلي، يدعو جميع ساكنة مدينة آسفي الأحرار والشرفاء للمشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية لرفع الظلم والغبن الصحي المسلط على ساكنة الإقليم ، هذا الى جانب اعلانه عن مشاركته ومباركته للوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم الأحد المقبل إلى جانب أحرار وشرفاء المدينة.
• استعداد واستنفار كافة مناضليه للمشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية بكل انضباط ومسؤولية ونحيي عاليا كل أحرار وشرفاء المدينة .
• مطالبته بإحداث مستشفى متعدد التخصصات بالمدينة لرفع معاناة وتكلفة التنقل لمدن أخرى للتطبيب و العلاج
• استنكاره للتسيب والفوضى و الاستهتار بصحة ساكنة الإقليم بمستشفى محمد الخامس بآسفي.
• تنديده التلاعب في الشواهد الطبية والمعاملات المشبوهة لبعض الأطباء مع بعض أصحاب محلات بيع المواد شبه الطبية.
• مطالبته الجهات المسؤولة بطرد وإفراغ المستشفى الإقليمي من السماسرة والوسطاء مع اتخاذ إجراءات تأديبية في حق من يتعامل معهم.
• دعوته للقطع مع جميع أشكال الرشوة والمحسوبية و الزبونية المنتشرة بداخل أقسام مستشفى محمد الخامس.
• شجبه صراع أقطاب مسؤولي الصحة بالمدينة الدي انعكست أثاره السلبية على المنظومة الصحية بالإقليم مع المطالبة بإبعاد المستشفى عن الصراعات السياسية الضيقة لبعض الأطباء والأطر الصحية.
في الأخير يحمل وزارة الصحة المسؤولية الكاملة لما آل إليه الوضع الصحي الحالي بالمدينة .