النهضة الدولية / بقلم: عبدالرحمان السبيوي
في بيان تنديدي له ، دعا الفرع المحلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب الی اعادة بحث تحقيق وشامل في قضية النساء العاملات ضحايا الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي من طرف مشغلهم المقاول المعروف بمدينة آسفي صاحب شركة النظافة۔
حيث كشفت الجمعية ان الاخير استقوی على ضحاياه من النساء المعوزات في استغلال بشع ومقرف لمركزه وسلطته المعنوية والمادية بصفته رب شركة مشغلة للنساء، كون جميع ضحاياه يعشن الهشاشة والفقر ومنهن الأرامل والعازبات وحتى المتزوجات و مع ما يكابدنهن لأجل لقمة العيش الكريم، وبعد أن كان الكل ينتظر تصحيح و رفع الحيف الذي ارتكبته الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 18 مارس والذي قضى ببرائة المتهم برغم كل الحجج و الدلائل وتطابق اقوال الشهود والضحايا امام هيئة المحكمة وفي جميع مراحل الدعوى مما خلف صدمة قوية في نفوس الضحايا واستغرابا لدى الرأي العام محليا و وطنيا وحتى دوليا ۔
هذا من جهة اما من جهة ثانية ، فان الغرفة الجنائية الاستئنافية لنفس المحكمة لم تخرج يومه 2021/10/27 عن نفس المسار الذي يصب في صالح المتهم بعد ، ارتكابها لمجموعة من الخروقات القانونية غير المبررة من خلال رفضها لجميع ملتمسات دفاع الضحايا وكذا ملتمسات النيابة العامة و عدم استدعاء الشهود والمصرحين وحتى الضحايا انفسهم لم يتم استدعاءهم مما دفع بهيئة الدفاع إلى الانسحاب من الجلسة احتجاجا على غياب شروط المحاكمة العادلة وتنديدا بالخروقات السافرة لهيئة المحكمة التي ضربت في عمق صميم أدنى شروط المحاكمة النزيهة و تكافىء فرص المتقاضين .
وبهذا يعلن الفرع المحلي بآسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب ، عن استنكاره للإجراءات المتخذة من طرف هيئة المحكمة بالغرفة الجنائية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بآسفي بعدم استدعاءها للشهود والمصرحين وللضحايا ورفض كل ملتمسات الدفاع والنيابة العامة و تنديده بغياب شروط المحاكمة العادلة وتكافىء الفرص بين المتقاضين في الملف ، كما يشجب خرق الحياد الواجب القيام به من طرف المحكمة مما يوحي بان الحكم جاهز عن سبق اصرار وترصد.
في ذات السياق اعتبر الفرع ان هذه المحاكمة أسرع محاكمة في ملفات من حجم الاتجار بالبشر ويعلن تضامنه المطلق ومؤازرته للنساء الضحايا من عاملات شركة النظافة اللواتي اهينت كرامتهن لمرات، مقررا مراسلة كافة الجهات الوصية والعليا عما ما يقع من خروقات بخصوص ملف ضحايا الاتجار بالبشر بمدينة اسفي ، مناشدا المجلس الأعلى للسلطة القضائية للتدخل العاجل للنظر وايقاف هاته الخروقات التي تشوه سمعة القضاء المغربي.
•
في الختام ، اعتبر ان كل الاجراءات الصادرة اليوم في هذا الملف تتنافى ومفهوم تكريس العدالة والمساواة وحقوق الإنسان ، كما يٶكد استمراره ومواصلته مؤازرة ودعم جميع ضحايا الاستغلال الجنسي والتجارة بالبشر الذي قد تتعرض له مستقبلا عاملات آسفي مع عزمه اتخاذ مجموعة من الأشكال النضالية بمساندة القوى الحية بالمدينة إلى حين تطبيق القانون وترتيب الجزاءات بخصوص ملف الاتجار بالبشر بمدينة اسفي۔
كما جاء صعد الفرع المحلي في البيان لهجته ، حيث اعتبرها هذا الحكم الفير العادل هو بداية معركة ضد كل اشكال الفساد والفاسدين بالمدينة دون هوادة، وأنه لن يقف مكتوفي الايدي جراء ما يجري من فساد في جميع القطاعات بما فيها جهاز القضاء.