الحاج نجيم عبد الاله السباعي
انطلاقا من الخطب الملكية والتي بوصفها وثائق مرجعية للمعالم السياسية للنموذج المغربي التنموي وخاصة ما جاء في الخطاب الملكي السامي يوم 13 اكتوبر 2017، ارتكز حزب الوسط الاجتماعي على تاسيس ندوة وطنية اعطاها عنوانا عريضا وعميقا وهو مقومات النموذج التنموي الجديد ورهانات العدالة الاجتماعية والمجالية .
انطلاقا من مقاربة تشاركية ينخرط فيها كل الفاعلين المعنيين من حكومة وبرلمان واحزاب سياسية ومجتمع مدني بكل مكوناته ، وكذا انطلاقا من ارادة المنتخبين على المستويين المحلي والجهوي ، كما جاء في جوهر وكنه الخطاب الملكي السامي ، ومن تحليله كما جاء في ديباجات حزب الوسط كمقدمة لندوته انه يسعى لضمان عمل فعلي للولوج الى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبينية والوصول الى هدف الحد من الفوارق الطبقية والتفاوتات الترابية .
تنسجم فيه الرؤية بالشمولية التي يقوم عليها النموذج الوطني
إعادة النظر في النمودج المغربي
كما يؤمن حزب الوسط انه يجب اعادة النظر في النموذج التنموي المغربي الذي تجاوز مرحلة التشخيصات ، وانه ينحو عبر تفكير جماعي وتشاركي يشارك فيه الجميع لبلورة نموذج قادر على خلق الثروة والشغل وتوفير العدالة الاجتماعية والمجالية على حد سواء .
كما شخص الحزب عبر تصوراته ان المغرب يضم عشرون مليون فقير قسمهم الى 12 مليون بالبوادي والجبال و5ملايين تحت عتبة الفقر…
ثورة هادئة
وشخص أو أوجز الحزب الحل في احتياج المغرب لثورة هادئة تهدف الى تغيير العقليات وإعادة بناء شخصية المواطن والمواطنة المغربية ليكون المغربي في مستوى التطلعات ويعيش في ظل الكرامة ويساهم فعليا في تطوير ورقي وطنه
وأخير يعتبر الحزب أن ندوته فرصة للاجابة على السؤال المحوري حول : هل كان المغرب يمتلك نماذج تنموية منذ استقلاله ؟
واعطى الحزب ارقاما مخيفة فعلا وتدق ناقوس الخطر بقوة وهي:
تجاوز بطالة الشباب حاملي الشهادات الاربعين في المائة ، وارتفاع الديون الى أكتر من تلاتمائة مليار درهما .
تكريس الفوارق الطبقية وازدياد الهشاشة الاجتماعية وتراجع الاندماج الاجتماعي انخفاض معدل النمو الى 5،3
الفشل في تحقيق التوازنات الماكرو اقتصادية وضعف اداء الاقتصاد الوطني، كل هده المعطيات فاقمت الفوارق الاجتماعية بين الوسط الحضري والقروي وبين الجهات ، مع قصور منظومة التربية والتكوين .
ولم يركن الحزب الى النقد الهدام والتشاؤمي وإغلاق ابواب الامل ، بل قدم السبيل الامتل في نظره وهو حرية المبادرة وقدسية العمل والقطع مع اقتصاد الريع وتعزيز التضامن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية والمساواة ،وتوجيه التنافسية الى النسيج الاقتصادي المنتج نحو التصنيع ، مع عدم اغفال الفلاحة والتركيز على ربح رهان الجهوية المتقدمة والميثاق اللاممركز.
ندوة حزبية ليست ككل الندوات
نعم انها ندوة متميزة وليست ككل الندوات اراد الحزب ان يشرك فيها مأطرين جامعيين وجمعويين منهم المستقلين والحزبيين ، قصد الحصول على وصفة ناجعة ودواء للداء الذي بدأ ينخر الوطن ، والدي شخصه الحزب بدقة متناهية ومركزة من خلال اوراق ملف هده الندوة ، فكانت كلمة الامين العام للحزب التي افتتح بها الندوة تصب في هذا المنحى اد اوضح :
ان مشاركة الاساتدة الكرام في هده الندوة الهامة تأتي انطلاقا من قناعتهم الفكرية ووطنيتهم وقدم لهم الشكر الجزيل قائلا انها خطوة تحسب لهم كباحتين …
كما قدم شكره للحضور وكذا لأعضاء المكتب السياسي للحزب موضحا ان مداخلته لن ترقى الى مداخلات الاساتدة الباحثون ، بسبب تخصصهم في مجالاتهم الفكرية والمعرفية ، لان السياسي يصيب ويخطا وأحيانا يبتعد عن العمق بسبب المشاكل السياسية التي لا تترك له وقت التعمق في لب المشاكل ،
لكن السيد الامين العام لحزب الوسط قال انه ادا كان لابد من اعطاء رأيه في مقومات التنمية الجديدة فنه سيوضح ما يلي :
لماذا فشلت التنمية القديمة ..؟
وطرح السيد الامين العام السؤال العريض لماذا فشلت التنمية القديمة السابقة التي اعترف الجميع بفشلها ، فذلك سؤال يجب الاجابة عليه وبالتالي نصل الى معيقات التنمية الجديدة ..
ومتسائلا في نفس الوقت عن ماهية الاطار العام الذي يستوعب هذه المنهجية الجديدة التي ستضمن حقوق المجتمع وتنميته بصفة عامة ….
كما اشار الى ان الدولة تسعى جاهدة في العمل بإطار التنمية البشرية الاجتماعية والاقتصادية ، لكن عبر من وما هي الاليات لتدبير ومعالجة التنمية البشرية هذه، الاليات التي تبتدئ من الاستثمار ، واي استثمار ، يجب ان يكون عبر الجماعات اي عبر المنتخبون ، وهنا تسائل السيد الامين العام ، على انه ادا كنا حاضرا او مستقبلا سنعتمد على نفس الاليات ، فهل فعلا سنتوفق وهل فعلا ان النظام القانوني المنظم للاحزاب السياسية وقانون الانتخابات ونتيجة الاقتراع وما وصلنا له من نتائج كارتية ، والتي نعرفها جميعا يضيف الامين العام ويتسائل مرة أخرى :
هل من الممكن القيام بتنمية جديدة ناجحة ؟ لذلك علينا طرح السؤال : لماذا وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم ، وعلينا طرح السؤال على اي مواطن في الشارع فسيعطينا الجواب الشافي والكافي ، وهنا نقول ماذا ينقصنا للوصول الى التنمية البشرية الناجحة ، وقال نحن في حزب الوسط الاجتماعي نؤكد على ان اسس التنمية البشرية لن تتم في اطار الممارسة الانتخابية او قانون الانتخابات ولدينا نماذج من المرشح الدي نعطيه المسؤولية والامتلة كثيرة في ما يرى ويلمس من ممارسات لمنتخبين ورؤساء جماعات متابعون قضائيا ، فكيف يمكن للدولة ان تصل لتنمية بشرية مع هؤلاء النماذج ، لدى يقول الامين العام علينا من الان حتى حدود سنة 2020 البحت عن وضع التنمية الجديدة التي تدبر وتنطلق من الجماعة ومن سلطة الوصاية ، وأعطى امتلة وتسائل مرة اخرى كيف يمكن ان نجد فرص الشغل في وقت ان الجماعات لا تخصص مناطق صناعية للصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة تضمن الشغل عبر مشاريع بسيطة لخمسة او عشرة افراد في كل مؤسسة .
اين هي الجماعات المناضلة
نحن في حاجة يضيف الامين العام الى جماعات مناضلة ، جماعات تستجيب للمتطلبات التنموية الجديدة ، وقال ان رئيس الجماعة فرد متطوع متل السياسي يجب عليه ان ينصت لنبض الشارع والمواطن ومن الضروري اعادة سياغة وضعية المنتخب وكيف نصل الى منتخبين نزهاء لان التنمية السليمة تنطلق من جماعاتهم .، موضحا وواضعا السؤال هل الجماعة بشكلها الحالي وببشرها قادرة فعلا رفع التحدي …
قانون الجهة يعطي الصلاحيات الكاملة والاختصاصات لرئيس الجهة ويكفي ان تصله الاعتمادات من الدولة ليتصرف في كل شئ اي في مستقبل الجهة وجماعاتها وعليه وضع برامج لان ما يحمله من امانة شئ تقيل وكبير .
وخثم السيد الامين العام كلمته الصريحة والقيمة بالاشارة الى مرتكزات التنمية الجديدة واوضحها فيما يلي :
التعليم ومنظومته التي يجب ان تستجيب لمتطلبات سوق الشغل ، وان المغرب محتاج للكفاءات العليا ،وعلينا تخريج طبيب من المغرب ليشتغل بالسينغال او بلجيكا او الصين ليكون مردوده كبيرا ينفع الوطن .
بالنسبة القضاء والعدل يجب ان يكون نزيها ، كي يطمئن المواطن ان حقه مصون وان الحرية والعدالة اساس ومقومات النجاح والوصول الى تنمية بشرية تضمن العيش والكرامة للمواطن .
اما بالنسبة لقطاع الابناك فاوضح الامين العام ان الابناك ببلدنا تعطي المال لدوي المال وتحجبه عن الفقراء غالقة الباب ، وادا اعطتهم تعطيهم بشروطها كما انها لا تفارقهم حتى ستتنزفهم وحتى يسقطون ارضا ، ومال الابناك ليس لنا عليه اي سلطة فإنهم يفعلون ما يريدون وما يحلو لهم ….
وانهى الامين العام مداخلته قائلا
انني قدمت لكم بعض الخطوط العريضة والواضحة المعالم كنقاط ارتكاز لهذه الندوة التي ستكون لا محالة بداية لسلسلة من الندوات الاخرى ونحن نلتزم كحزب مع الاطر والمفكرين من الدكاترة لتنظيم ندوات اكبر واعمق من اجل انجاح هدا البرنامج المستقبلي والطموح ….
الدكتورة رقية الشمال تقيس الوضع من تقارير وطنية ودولية
الدكتورة رقية الشمال اوردت فقرات من تقرير البنك الدولي التي توضح عجز المغرب من تجاوز اكراهات الصحة والتعليم ،وان ما حققه المغرب بالنسبة لمعدل النمو 5،4 ليس بالمعدل الدي من شانه ان يحسن من نسبة البطالة ، وأشارت الى ضرورة فتح حوار وطني للوصول الى الاولويات التي يحتاجها المغاربة ، وعلى المغرب الاستماع لجميع وجهات النظر وليس لوجهة نظر واحدة ، وهدا من شأنه أن يعزز الرأسمال البشري ، كما ركزت كلك على دراسات المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب لتكون منصفة بين مقارنات خارجية وأخرى وطنية وملخصة الاحباط في يأس الشباب من البحت عن العمل ، والهجرة التي تأكل طموحات الشباب وأصوات قرع ناقوس الخطرالدي يلفت انتباهنا ، كما ركزت كذلك على المرجعيات الوطنية المرتبطة بالتنمية الجهوية لسنة 2013 وموضحة ان جلالة الملك اشار الى ضرورة الانصات للشباب
خطاب الملك اشار بالمشراط الصحيح
كما أوضحت الاستادة رقية أن خطاب صاحب الجلالة أشار بالمشراط الصحيح والدقيق لأحقية الكرامة للجميع من خلال توفر دخل قار والشغل والكرامة للشباب …..
في الحلقة القادمة نقدم العرض المتميز اللاستادة الهام بلفلحي …