خلّفت الأمطار الفيضانية، التي شهدتها أمس الثلاثاء مدينة الدار البيضاء، خسائر مادية كبيرة، وذلك نتيجة عجز قنوات الصرف الصحي عن تصريف مياه الأمطار القوية، التي أغرقت عددا من شوارع العاصمة الاقتصادية، خاصة في مناطق (لهراويين، مديونة، تيط مليل، أهل الغلام، دار بوعزة، بوسكورة، حي السدري، مولاي رشيد، عين الشق والحي الحسني).

وتعليقاً على ما عاشته مدينة البيضاء ليلة أمس الثلاثاء، قال عمدة البيضاء عبد العزيز عماري، إن “تدبير هذا الملف يشمل عددا من الجماعات وضمنها جماعة الدار البيضاء، في إطار عقد تدبير مفوض تشترك فيه مجموع الجماعات مع شركة “ليديك”، التي تتحمل مسؤولية صيانة الشبكة بشكل دوري مستمر”.

وأكد عماري في تصريح خاص لـ “pjd.ma” أن الشركة مُلزمة في إطار العقد الذي يربطها بمجموع الجماعات الترابية، باتخاذ جميع الترتيبات والتدابير، من أجل تصريف المياه الشتوية للشبكة بعد صيانتها، لاسيما أنها تتلقى باستمرار معلومات إخبارية من طرف مصالح الأرصاد الجوية بشأن التساقطات المطرية المرتقبة.

إجراء خبرة تقنية

 وأضاف، أنه من واجب الشركة القيام بأشغال الصيانة المطلوبة للشبكة، واتخاذ الاحتياطات الضرورية، عقب النشرات الإنذارية التي تُصدرها المديرية الوطنية للأرصاد الجوية، لافتا إلى أن “ليديك” برّرت ما وقع ليلة أمس بعدد من أحياء وشوارع البيضاء، بغزارة التساقطات، لكن الذي سيؤكد صِحة هذا الأمر، هي الخبرة التقنية التي ستجرى بناء على التقرير الذي ستصدره الشركة المعنية”.

وكشف عمدة البيضاء، أن جماعة البيضاء توصلت بعدد من الشكايات من طرف المواطنين والمنتخبين، عقب الأمطار التي تهاطلت ليلة أمس الثلاثاء بغزارة على مدينة الدار البيضاء، موضحا أن “الجهة باعتبارها سلطة مفوِّضة تضم جميع الجماعات، راسلت شركة “ليديك”، لتقديم تقرير تفصيلي، يضم خبرة تقنية، حول الأضرار التي تكبدها عدد من المواطنين، والتدابير المتخذة لمعالجة هذا الوضع”.

وتابع، أنه بعد تقييم مضامين هذا التقرير، والتبريرات التي ستقدمها الشركة، بهذا الخصوص، سترتب الجماعة الأثار الضرورية، التي يسمح بها عقد التدبير المفوض، مشيرا إلى أن التقرير ينتظر أن تتوصل به المصلحة الدائمة للمراقبة التابعة للسلطة المفوضة، لتحديد ما إذا كان هناك تقصير من طرف الشركة فيما يتعلق بالتدابير الاستباقية المتعلقة بصيانة الشبكة بالتزامن مع تساقط الأمطار.

ترتيب المسؤوليات القانونية

وعلى مستوى جماعة الدار البيضاء، التي هي جزء من السلطة المفوضة، أعلن عماري، أنه “سيتم عقد اجتماع يوم الجمعة المقبل، للجنة الدائمة المختصة، بحضور إدارة شركة “ليديك”، وهو الاجتماع الذي سيتم خلاله استعراض مختلف المشاكل التي تعيشها مختلف الأحياء والمقاطعات خلال فصل الشتاء بالخصوص، فضلا عن تقديم الشركة المفوض لها، لتوضيحات تفصيلية حول ما وقع ليلة أمس الثلاثاء.

واسترسل المسؤول الجماعي، أنه أثناء ذلك، سيتضح عما إذا كانت الشركة قامت بما يلزم، لتفادي وقوع فيضانات بالأحياء المتضررة، مبينا أنه “بالنسبة للخسائر والأضرار الناجمة عن هذه التساقطات الغزيرة، فإنه من المفروض أن الشركة تتوفر على عقود للتأمين، تسمح لها بتعويض المتضررين، حيث سيتم مساءلتها عن مباشرة مسطرة الخبرة لتحديد قيمة التعويضات للمتضررين”.

وأوضح عمدة البيضاء، أنه بعد التوصل بالتقرير الذي ستقدمه شركة “ليديك” حول أسباب الفيضان الذي شهدته عدد من أحياء العاصمة الاقتصادية، سيُعرض هذا التقرير على خبرة تقنية مضادة، من طرف خبراء مستقلين عن الشركة تحت إشراف اللجنة الدائمة المكلفة بالمراقبة، للتأكد من صدقية ما ستقدمه الشركة من توضيحات بهذا الخصوص.

وبناءً على ما ستقدم الشركة المفوض لها، من تفاصيل حول هذا الملف، أكد عماري، أن جماعة البيضاء، ستنظر في الآثار القانونية الواجب ترتيبها ضد الشركة، في حال ثبت تقصيرها على هذا المستوى، مشددا على أن الجماعة لن تتوانى عن تطبيق البنود الواردة في تدبير عقد التدبير المفوض، في حال التأكد من تقصير الشركة عن أداء واجبها في هذا الإطار.

تدابير لتخفيف معاناة الساكنة

وفي سياق متصل، أبرز عمدة البيضاء، أنه للتخفيف من معاناة ساكنة البيضاء، فيما يتعلق بالأضرار الناجمة عن التساقطات المطرية، فإن هناك أشغالا جارية على مستوى عدد من أحياء المدينة، خاصة تلك المتضررة بشكل كبير من المياه الشتوية، وعلى مستوى النقط التي يتكرر فيها الفيضان.

وأشار عماري، إلى تجاوز المشاكل الناجمة عن الفيضانات التي كان يطرحها وادي بوسكورة، بعد بناء القناة الغربية، والتي تُحول مياه الوادي نحو المحيط الأطلسي، فضلا عن برمجة الشروع في تنفيذ مخططات مديرية لتصريف المياه الشتوية وتقوية الشبكة على صعيد عدد من الأحياء بمدينة الدار البيضاء

وخلص عمدة البيضاء، إلى أن جزء كبيرا من هذه المشاكل، ستعرف طريقها إلى الحل، بعد الشروع في إنجاز البرامج الاستثمارية التي تنص عليها عقود التدبير المفوض، مسجلا أن جماعة البيضاء تواصل مراقبة مدى احترام الشركة المفوض لها للآجال الزمنية لتنفيذ هذه المشاريع الاستثمارية، خاصة بالنسبة للنقط الأكثر تضررا من التساقطات المطرية.