الرباط:خاليد بنشعيرة
أفادت مصادر جد عليمة، بأن السيد محمد بنحساين المدير بالنيابة للمكتب المغربي لحقوق المؤلف المعين حديثا و مؤقتا من طرف وزير الثقافة و الاتصال السيد محمد الأعرج يوجد في حالة تنافي نظرا لاشتغاله كمدير للمسرح الوطني محمد الخامس بالرباط الذي يقاضيه المكتب المغربي لحقوق المؤلف،وأضاف المصدر ذاته،أن المسرح الوطني محمد الخامس لا يؤدي مستحقات حقوق التأليف للمكتب مما دفع هذا الأخير إلى متابعته قضائيا.
السؤال الذي يطرح نفسه،كيف لمدير المسرح الوطني الذي يرفض أداء مستحقات حقوق المؤلف ،أن يكون في نفس الوقت مديرا للمكتب المغربي لحقوق التأليف الذي يتابعه قضائيا بهذا الخصوص؟ هل يعقل لمدير مؤسسة ترفض أداء مستحقات المؤلفين المغاربة أن يصبح بين عشية و ضحاها مديرا للمكتب المعني بحماية حقوقهم؟ هذا التعيين يصب في مصلحة من؟ ومن هي الجهة التي تمتلك هذه الوصفة السحرية التي توفر له الحماية؟و كيف يمكن في دولة الحق و القانون أن يسمح وزير الثقافة و الاتصال بحالة التنافي هاته؟
• وأضاف ذات المصدر، أن هذا الوضع أثار موجة من الغضب في الوسط الفني ممثلا في ائتلاف الفنانين المغاربة لحقوق التأليف (CAMDA)الذي يضم أكثر من 1000 فنان خصوصا بعد انتشار خبر إلغاء العمل بالنظام الرقمي المتطور المعتمد من طرف الإدارة السابقة للمكتب ،و بعد إقالة السيد الوزير للمدير السابق الذي أحدث ثورة إيجابية داخل هذه المؤسسة و ارتقى بها من الرتبة 127 دوليا الى الرتبة 49 و من الرتبة 26 افريقيا الى الرتبة 3 في ظرف سنة و نصف.
كما ناشد الفنانون أعضاء الائتلاف (CAMDA)، السيد محمد الأعرج وزير الثقافة و الاتصال ووزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت بفتح تحقيق دقيق بهذا الصدد، وإلغاء تعيين السيد محمد بنحساين المدير المؤقت للمكتب و فسخ طلب العروض رقم 021/19 المتعلق بتعيين مدير جديد للمكتب، في انتظار إنتهاء الأمانة العامة للحكومة من صياغة القانون المؤطر للمكتب الذي لم يعطي بعد CAMDA رأيه فيه، وفقا للتعليمات السامية للملك محمد السادس نصره الله.