قراءات متأنية في مضامين خطاب العرش عبر الصحافة الرقمية

في خطابه السامي الذي وجهه الملك محمد السادس، لشعبه الوفي السبت 29 يوليوز، بمناسبة الذكرى ال 18 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين، انتقد من خلاله بشدة، ضعف الإدارة العمومية و تقاعس الموظفين العموميين العاملين بها، معتبرا أنها أضحت تعيق تقدم المغرب، كما أنها تفتقد إلى النجاعة و الحكامة.

و في هذا الإطار، قال “محمد بن حمو”، رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، إن الخطاب الملكي السامي وضع الأصبع على مكامن الخلل بالإدارة العمومية، من حيث ضعف النجاعة و الحكامة و الخدمات التي تقدمها للمواطن. مضيفا أنه ركز على ضرورة قيام المسؤولين الإداريين بمهامهم أو الإنسحاب، معتبرا أن خدمة المواطن “تعتبر اليوم الحلقة الأضعف”.

و أكد بن حمو، أن الخطاب الملكي وجه انتقادا صريحا للمسؤولين الإداريين في القطاع العام الذين لا يؤدون عملهم بكفاءة وبالتزام و لايقومون بواجبهم على أحسن وجه، و كذا للممارسات المشينة التي دفعت الشباب إلى العزوف عن الإنتخابات و أفسدت الوضع السياسي. مبرزا أن جلالة الملك أشاد، بالمقابل، بالقطاع الخاص بالنظر للمهام التي يؤديها، و كذا الدينامية و الحركية التي تميزه و مايوفره من فرص الشغل، ما يجعله نموذجا نقيضا للعقليات “المتحجرة” التي أضحت عائقا في وجه الإختيارات التنموية للبلد.

موقع هسبريس اوضح ان

المحور الثاني من خطاب العرش   يمكن تقسيمه إلى مستويين: المستوى الأول مرتبط بإرجاع الثقة إلى أدوار الوسائط المؤسساتية، الحكومية، السياسية والاجتماعية. هذه الوسائط المشكلة من حكومة أحزاب سياسية ونقابات اعتبرها الملك محمد السادس في خطابه مؤسسات موثوق فيها ومطلوب منها مزيدا من العمل والتنسيق من أجل تحقيق انتظارات المجتمع ككل. من هنا، يمكن القول إن هذه الوسائط التي ظلت منذ مدة محط انتقاد في تصريف وتطعيم المخرجات السياسية العمومية الاجتماعية، عادت من جديد في المنظور الملكي إلى واجهة الاعتراف بالوساطة، قطعا للطريق أمام المزايدات الشعبوية التي تبخس عمل المؤسسات وباقي الفاعلين المؤطرين للحياة العمومية.

وعلى هذا السبيل، استقر رأي الملك على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي بين النقابات والفاعل السياسي والحكومي، كحل أمثل لامتصاص انتظارات الشارع الاجتماعية وتخفيفا للضغط على الدولة.

موقع 360 دكر ان الخطاب الملكي

دعا الحكومة إلى الانكباب على مبادرات مستعجلة من بينها «إعطاء دفعة قوية لبرامج دعم التمدرس، ومحاربة الهدر المدرسي، ابتداء من الدخول الدراسي المقبل »، وكذا «إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بتعزيز مكاسبها، وإعادة توجيه برامجها للنهوض بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، ودعم الفئات في وضعية صعبة، وإطلاق جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل ولفرص الشغل»، بالإضافة إلى تصحيح الاختلالات التي يعرفها تنفيذ برنامج التغطية الصحية «RAMED» والإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي.
واعاد مقال اخر لموقع هسبريس الامر وقال

على الرغم من التراكمات الإيجابية التي حققها المغرب، وبغض النظر عن الإشارتين الهامتين المتصلتين بقضية الوحدة الترابية (أولوية الأولويات) وبالسياسة الخارجية اتجاه إفريقيا، يمكن القول بأن الخطاب الملكي قدم وصفا شافيا للمشهد السياسي والمجتمعي واضعا عنوانا بارزا لتشخيص واقع الحال: “مغرب المفارقات”. فقد أبرز الخطاب الملكي الثنائيات المتضادة التي لن تسمح بحل معادلة التنمية المجتمعية والبشرية: وضعية مشجعة تسهم في تعزيز التقدم والنماء، وأخرى هشة ومخيبة للآمال تعرقل مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية. إنها مفارقات ذهنية وتدبيرية وترابية وسمها الموقف الملكي “بالصارخة وغير المقبولة” لأنها تعكس عقليتين وإيقاعين ومجالين: عقلية متحجرة وعقلية مبدعة، إيقاع رتيب وإيقاع طموح، مجال جامد ومجال متحرك.

اما موقع اخبارنا فقدقال

وبالتالي، ما يمكن أن نستشفه من خلال هذه الفقرات، أن تدبير السياسات العمومية في ظل الحكومة الحالية يعاني العديد من الاختلالات، وعلى المواطن الناخب أن يحسن اختيار منتخبيه حتى ترجع الأمور إلى نصابها، كما أن الأحزاب السياسية مطالبة بتقديم مرشحين أكفاء ويتمتعون بروح المسؤولية والحرص على خدمة المواطن.

كما وجه جلالته دعوة صريحة لجميع الأحزاب السياسية دون استثناء، بقوله: “كفى من الركوب على الوطن، لتصفية حسابات شخصية، أو لتحقيق أغراض حزبية ضيقة”، كما اعتبر أن المفهوم الجديد للسلطة يعني المساءلة والمحاسبة، التي تتم عبر آليات الضبط والمراقبة، وتطبيق القانون، وبالنسبة للمنتخبين فإن ذلك يتم أيضا، عن طريق الانتخاب، وكسب ثقة المواطنين، كما اعتبر أن الجميع مطالب بالخوض في معركة محاربة الفساد، دولة ومجتمع.

لينتقل بعد ذلك، إلى محور مهم وأساسي في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، والمتمثل في الاستثمارات الأجنبية المتعددة والتي سيستفيد منها المغرب في شتى المجالات الحيوية، والتي تبرز من خلالها ثقة المستثمر في صرف الملايين على مشاريعه ببلادنا، لأنها تعرف وتقدر الأمن والاستقرار، الذي ننعم به، والآفاق المفتوحة أمام استثماراتها.