رشيد بلخدير
قراءة في أهم مضامين المبادرة المغربية لورقة الحكم الذاتي
1 – إن المبادرة المغربية جاءت تلبية لدعوة الأمم المتحدة:
وذلك ما توضحه بنود المبادرة من واحد إلى أثنين، حيث تقول المادة 1 : ” ما فتئ مجلس الأمن منذ 2004، يدعو “الأطراف ودول المنطقة إلى مواصلة تعاونهما مع الأمم المتحدة ، لوضع حد للمأزق الراهن، ولإحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي” .
وتضيف المادة الثانية : (وتلبية لهذا النداء الصادر عن المجموعة الدولية، انخرطت المملكة المغربية في دينامية إيجابية وبناءة، ملتزمة بتقديم مبادرة للتفاوض بشأن نظام للحكم الذاتي لجهة الصحراء، في إطار سيادة المملكة ووحدتها الوطنية والترابية).
2 – إن الهدف من التفاوض هو الوصول إلى حل سياسي مقبول من جميع الأطراف :
جاء في المادة السابعة من المبادرة ما نصه : (ترمي المبادرة المغربية، المفعمة بروح الانفتاح، إلى توفير الظروف المواتية للشروع في مسار للتفاوض والحوار، كفيل بأن يفضي إلى حل سياسي مقبول من جميع الأطراف).
3 – إن المبادرة بداية عهد ازدهار ونهاية فترة المعاناة :
وتحاول المغرب في المادة الثالثة من المبادرة طمأنة الصحراوين، بأن المبادرة ستكون بداية لبناء مجتمع ديمقراطي حداثي حيث تقول : ( تندرج هذه المبادرة في إطار بناء مجتمع ديمقراطي حداثي، يرتكز على مقومات دولة القانون والحريات الفردية والجماعية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية . وهي مبادرة واعدة بانبثاق مستقبل أفضل لسكان الجهة، فضلا عن أنه من شأنها أن تضع حدا للمعاناة من الفراق والنفي وأن تساعد على تحقيق المصالحة).
وتضيف المادة الرابعة من المبادرة : ( تكفل المملكة المغربية، من خلال هذه المبادرة، لكافة الصحراويين، سواء في الداخل أو في الخارج، مكانتهم اللائقة ودورهم في مختلف هيئات الجهة ومؤسساتها، بعيدا عن أي تميز أو إقصاء).
4 – إن المغرب يلتزم بإدماج وتسوية أوضاع كافة الصحراويين:
جاء في المادة 30 التزام من المغرب بإعادة إدماج كل الصحراويين في الداخل والخارج وتسوية أوضاعهم، ويقول نص المادة : (تتخذ المملكة المغربية كافة الإجراءات اللازمة من أجل إدماج الأشخاص الذين تتم عودتهم إلى الوطن إدماجا تاما في حظيرته، وذلك في ظل ظروف تكفل الحفاظ على كرامتهم وسلامتهم وحماية ممتلكاتهم).
وتضيف المادة 31 في نفس السياق :(ولهذه الغاية، تصدر المملكة بالخصوص عفوا شاملا يستبعد أي متابعة أو توقيف أو اعتقال أو حبس أو أي شكل من أشكال الترهيب، ينبي على وقائع مشمولة بهذا العفو).
5 – إن المبادرة ستمنح الصحراويين المغاربة حرية تدبير شؤونهم بأنفسهم :
من مزايا المبادرة المغربية أنها، ستسمح لسكان إقليم الصحراء الغربية، الحرية في تسير شؤونهم بأنفسهم، ذلك ما جاء في المادة الخامسة من المبادرة حيث تقول : ( ومن هذا المنطلق، سيتولى سكان الصحراء، وبشكل ديمقراطي، تدبير شؤونهم بأنفسهم من خلال هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية، تتمتع باختصاصات حصرية. كما ستوفر لهم الموارد المالية الضرورية لتنمية الجهة في كافة المجالات، والإسهام الفعال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمملكة) .
6 – إن نظام الحكم الذاتي المنبثق عن المفاوضات سيخضع لاستشارة استفتائية للسكان المعنيين:
يوضح نص المادة 8 من المبادرة المغربية للحكم الذاتي أن الاتفاق الذي سينبثق عن المفاوضات بين المغرب وجبهة “البوليساريو” سيخضع بدوره إلى استفاء سكان إقليم الصحراء الغربية، وجاء نص المادة كما يلي :(يخضع نظام الحكم الذاتي ، المنبثق عن المفاوضات، لاستشارة استفائية للسكان المعنيين طبقا لمبدأ تقرير المصير ولأحكام ميثاق الأمم المتحدة).
لكن نص المادة 27 من المبادرة يوضح ذلك أكثر، بالقول : (يكون نظام الحكم الذاتي للجهة موضوع تفاوض، ويطرح على السكان المعنيين بموجب استفتاء حر، ضمن استشارة ديمقراطية، وبعد هذا الأستفتاء، طبقا للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، بمثابة ممارسة حرة من لدن هؤلاء السكان، لحقهم في تقرير المصير).
7 – سلطات الحكم الذاتي :
هناك ثلاث سلطات للحكم الذاتي هي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، وجاءت موضحة في المواد من 19 إلى المادة 23.
أ – السلطة التشريعية :
جاءت تركيبة وصلاحيات السلطة التشريعية، موضحة في المادة 19 كما يلي :
(يتكون برلمان الحكم الذاتي للصحراء من أعضاء منتخبين من طرف مختلف القبائل الصحراوية، وكذا من أعضاء منتخبين بالاقتراع العام المباشر من طرف مجموع سكان الجهة. كما يتعين أن تتضمن تشكيلة برلمان جهة الحكم الذاتي للصحراء نسبة ملائمة من النساء).
ب – السلطة التنفيذية :
وردت تركيبة وصلاحيات السلطة التنفيذية موضحة، في المادة20 على النحو التالي: (يمارس السلطة التنفيذية في جهة الحكم الذاتي للصحراء المغربية رئيس حكومة ينتخبه البرلمان الجهوي وينصبه الملك. رئيس الحكومة هو ممثل الدولة في الجهة) .
وتحدد المادة 21 اختصاصات رئيس سلطة الحكم الذاتي بما يلي: (يتولى رئيس حكومة جهة الحكم الذاتي للصحراء تشكيل حكومة الجهة. ويعين الموظفين الإداريين الضروريين لمزاولة الاختصاصات الموكلة إليه.بموجب نظام الحكم الذاتي. ويكون رئيس الجهة مسؤولا أمام البرلمان) .
ج – السلطة القضائية :
جاءت تشكيلة وصلاحيات السلطة القضائية، في المادة 23 كما يلي : (تتولى المحكمة العليا الجهوية، باعتبارها أعلى هيئة قضائية بجهة الحكم الذاتي للصحراء، النظر انتهائنا في تأويل قوانين الجهة،دون إخلال باختصاصات المجلس الأعلى والمجلس الدستوري للمملكة) .
وتضيف المادة22: (يجوز للبرلمان الجهوي أن يحدث محاكم تتولى البت في المنازعات الناشئة عن تطبيق الضوابط التي تضعها الهيئات المختصة لجهة الحكم الذاتي للصحراء. وتصدر هذه المحاكم أحكامها بكامل الاستقلالية وباسم الملك).
8 – اختصاصات سلطات الحكم الذاتي :
وردت اختصاصات سلطات الحكم الذاتي موضحة في المادة 12 على النحو الآتي :
(يمارس سكان جهة الحكم الذاتي للصحراء، داخل الحدود الترابية للجهة، ومن خلال هيئات تنفيذية وتشريعية وقضائية، ووفق المبادئ والقواعد الديمقراطية، عدة اختصاصات، ولاسيما في الميادين التالية : الإدارة المحلية والشرطة المحلية ومحاكم الجهة. على المستوى الاقتصادي : التنمية الاقتصادية والتخطيط الجهوي وتشجيع الاستثمارات والتجارة والصناعة والسياحة والفلاحة. ميزانية الجهة ونظامها الجبائي. البنى التحتية : الماء والمنشآت المائية والكهرباء والأشغال العمومية والنقل. على المستوى الاجتماعي :السكن والتربية والصحة والتشغيل والرياضة والضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية. التنمية الثقافية: بما في ذلك النهوض بالتراث الثقافي الصحراوي الحساني) .
9 – احتفاظ المغرب برموز السيادة :
لقد احتفظ المغرب حصريا برموز السيادة، جاء ذلك في المادة 14 كما يلي :(تحتفظ الدولة باختصاصات حصرية ، خاصة منها ما يلي : مقومات السيادة ، لاسيما العلم والنشيد الوطني والعملة، المقومات المرتبطة بالاختصاصات الدستورية والدنية للملك، بصفته أمير المؤمنين والضامن لحرية ممارسة الشعائر الدنية وللحريات الفردية والجماعية، الأمن الوطني والدفاع الخارجي والوحدة الترابية، العلاقات الخارجية، النظام القضائي للمملكة).
