ندير فهيم
قضاة جطو بالمجلس الجهوي للحسابات ، أخيرا يحطون الرحال بالعاصمة العميرية الفقيه بن صالح وملفات ساخنة على الطاولة .
حط قضاة المجلس الجهوي للحسابات والمتواككد مقره ببني ملال ، أخيرا، بمدينة الفقيه بنصالح، التي يصفها كثيرون” بالإمبراطورية “، عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية والبرلماني عن دائرة الإقليم عن نفس الحزب ، بغرض افتحاص مجموعة من ملفات المجلس التي تشوبها اختلالات وتجاوزات ، بعد فتح العديد من ملفات الصفقات العمومية الموقعة من طرف المكتب المسير للجماعة الترابية .
وكشفت مصادر مطلعة، أن قضاة إدريس جطو سيفتحصون ملفات كثيرة ، أبرزها تلك المتعلقة بقطاع النظافة والإنارة العمومية ومطرح النفايات الكبير والقاعة المغطاة والمسبح البلدي ، والصفقات الخاصة بمشاريع تنموية لم تحقق أهدافها بعد .
وأضافت المصادر ذاتها ، أن مجموعة من المشاريع تعرف تعثرات كبيرة في إنجازها من قبل المجلس الجماعي، وأن مشاكل المدينة ظلت على حالها لعقدين متتاليين، حيث تعاني من التهميش والإقصاء وضعف البني التحتية، وهشاشة الموارد علماً أن المنطقة تعتبر الأولى في المغرب التي توفر العملة الصعبة، لأن أغلب سكانها يعيشون في الديار الأوروبية وخاصة المهاجرون نحو إيطاليا وإسبانيا .
ويأتي حلول قضاة جطو بالجماعة الترابية الفقيه بنصالح، في وقت شرعت فيه وزارة الداخلية في تفعيل مسطرة عزل مجموعة من رؤساء المجالس الجماعية ، بعدما أثبتت تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية به ،على تورطهم في اختلالات مالية وإدارية خطيرة آخرهم رئيس جماعة بني ملال المجاورة للفقيه بنصالح والذي تم عزله مستهل الأسبوع المنصرم بقرار من الوزارة في إنتظار قرار المحكمة الإدارية المختصة .
إلا أن متتبعين للشأن المحلي والوطني ، يلخصون توصيات المجالس الجهوية للحسابات والمجلس الأعلى لجطو وفي هذا التوقيت بالذات ، قد جاء متأخرا وفعاليته لن تكون ذات نتيجة حسب تصورهم ، كون المسافة التي تفصل هذه المجالس ورؤساءها وتشريعيات 2021 باتت في تقارب كبير وقصيرة جدا .