بواسطة:خاليد بنشعيرة
طالب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، بتقديم المساعدة ويد العون للجماعات الترابية، من أجل “الترسيخ الجيد للحكامة الترابية بهدف تحسين التدبير المالي، وترشيد الميزانية والمحاسبة للجماعات المحلية”.
وشدد وزير الداخلية في الدورية الحاملة للرقم”D1094″ على الولاة والعمال بعدم التأشير على ميزانيات الجماعات الترابية إلا بعد التأكد من تسجيل جميع النفقات الإجبارية، ومن تضمنها لجميع الالتزامات بما فيها إزالة المتأخرات والنفقات الناجمة عن اتفاقيات الشراكة الموقعة، كما تم التنصيص عليها في القوانين التنظيمية (نفقات الموظفين، مدفوعات القروض السنوية، نفقات استهلاك الماء والكهرباء، نفقات إدارة النفايات المفوضة، الإتاوات، المتأخرات، تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية النهائية، المساهمات في مؤسسات التعاون بين الجماعات، إلى آخره…).
وألزمت الدورية على الولاة والعمال دعوة الجماعات الترابية إلى إلى تقديم ما لديها من تصاريح من خلال إبرام بروتوكولات متعددة السنوات، وذلك فيما يتعلق بالمتأخرات والأحكام، وكذا تشجيعهم على تحميل مسؤولية أولئك الذين كانوا مسؤولين عن الإخفاقات المثبتة والمؤكدة (موضوع تقارير من محاكم المجالس الجهوية بلحسابات أو المفتشية العامة للإدارة الترابية) التي صدرت الأحكام ضدهم، عن طريق إصدار أوامر إيصالات ضدهم.
وأضافت “الدورية “فيما يتعلق بالميزانيات غير المتوازنة لبعض الجماعات الترابية، ينبغي إيلاء اهتمام خاص لترشيد النفقات غير “الضرورية”. وأمرت دورية وزير الداخلية الولاة والعمال إلى مساعدة الجماعات الترابية في تصحيح أوضاعها المحاسباتية والمتعلقة بالميزانية بغية تحرير الموارد المجمدة بشكل و بصورة مصطنعة.
وجائت الدورية بتوصيات بأن تبدأ كل جماعة من الجماعات الترابية في إلغاء المناصب المالية الشاغرة المفتوحة بالميزانيات، وتصفية بترحيل المبالغ المؤقتة من الاعتمادات، المرصودة في الحسابات لأمور خصوصية والحسابات الخصوصية التي لم يتم تحريكها وصرفها في السنوات المالية الثلاث الأخيرة وهذا ، شانها كشأن قوانين المالية.
كما فرضت الوثيقة ذاتها على الولاة والعمال بحث وتشجيع الجماعات الترابية على تعبئة مواردها الخاصة من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز عمليات تحصيل الديون المحلية ومراجعة القرارات الجبائية القائمة على الحقوق، والضرائب والرسوم، وتحديث مصالح الضرائب المحلية، فضلاعن تضافر الجهود بين مختلف الجهات والفاعلين المعنيين في تعبئة الموارد بتنسيق مع مصالح الخزينة العامة، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية، وما إلى ذلك. وأشار وزير الداخلية من خلال الدورية إلى إدارة جميع وكالات المداخيل والإيرادات للجماعات الترابية بما في ذلك أسواق الجملة والمجازر سيتم تحريرها وإنجازها عبر المنصة المتكاملة لتدبير المداخيل “منظومة المداخيل المتكاملة للجماعات الترابية” في غضون سنة 2019.