بواسطة عمر بلفقي
رجئيس مجلس عمالة المضيق الفنيدق يضع مشاكل ساكنة العمالة على طاولة حكومة العثماني
أكد رئيس مجلس عمالة المضيق الفنيدق السيد محمد العربي المرابط، ان عمالة المضيق الفنيدق تحظى كسائر رُبُوع المملكة بالعناية المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وقد شهدت بفضلها دينامية حضرية بوأتْها مكانة متميزة على الصعيد الوطني بالإضافة إلى تميزها بموقع جِيُوسْتراتيجي متميز، وعرفت إنجاز مجموعة مشاريع تنموية استهدفت تنمية المجالات الحضرية والقروية وتأهيلها. لكن رغم توفرها على مؤهلات طبيعية، وسياحية، وبشرية، وبنيات تحتية إلا أنها تَعرف مجموعة من المشاكل التي تعرقل استغلال هذه المؤهلات على أحسن وجه حيث أنها تعاني أساسا من ركود اقتصادي خانق نتيجة ضعف الحركية التجارية ومن موسمية مفرطة للقطاع السياحي حيث تَعْرِفُ المنطقة رواجا سياحيا واقتصاديا لمدة شهرين في الموسم الصيفي بينما تظل طيلة أشهر السنة في أزمة مما ينعكس سلبا على الوضعية الاقتصادية العامة.
وأضاف رئيس مجلس عمالة المضيق الفنيدق خلال مداخلة قوية وشجاعة في أشغال اللقاء التواصلي المنظم يوم أمس السبت بمقر عمالة الفحص أنجرة ، والذي ترأسه رئيس الحكومة ووفد وزاري هام،ان هذا القاء مناسبة مهمة اتاحت لمجلس عمالة المضيق الفنيدق إبلاغ الحكومة من خلال السيد رئيس الحكومة والوفد الوزاري انتظارات وتطلعات ساكنة عمالة المضيق الفنيدق.
وأضاف المرابط، أن من المشاكل التي تتخبط فيها العمالة هو مشكل قطاع التعمير بوجود مناطق واسعة من ترابها غير مغطاة بوثائق التعمير وصعوبة تطبيق وثائق أخرى على أرض الواقع نتيجة لتعدد الأنظمة العقارية لتراب العمالة (الأراضي الجماعية، أملاك الدولة، الخواص..) ، وكذا مشكل التسوية العقارية الذي يقف كسد منيع في وجه الاستثمار وإنعاش الاقتصاد المحلي حيث لا تتوفر غالبية ساكنة العمالة على ملكية الأراضي التي يقطنون عليها أو يستغلونها منذ عقود.
وأبرز المرابط ان مجلس عمالة المضيق الفنيدق يتوفر على برنامج طموح لتنمية العمالة، في سياق تنزيل مضامين القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، والذي تمت المصادقة عليه من طرف مجلس العمالة، وهو الآن قيد التنزيل مع الشركاء الذين سيساهمون في تنزيل مضامينه، والذي يستهدف معالجة مجموعة من الإشكالات بالوسط القروي ولاسيما البنيات التحتية والخصاص المسجل في مجال الصحة والتعليم خاصة وكذا بالمجالات الحضرية والمساهمة إلى جانب الجماعات الترابية وباقي الفاعلين، مما يتطلب توفير الاعتمادات المالية الضرورية خاصة من لدن الشركاءوالتي تعترضها مجموعة من الإكراهات تتطلب توسيع دائرة الشركاء لتشمل القطاعات الوزارية والمصالح اللاممركزة للمصالح المركزية وباقي الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين على الصعيد المحلي والوطني.