مشروع قانون يتعلق بمؤسسة الاعمال الاجتماعية للجماعات الترابية

لجنة الداخلية بمجلس المستشارين تصادق على مشروع قانون يتعلق بمؤسسة الأعمال الإجتماعية لموظفي وأعون الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها .

إعداد : عبد السلام رضوان

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية لمجلس المستشارين ، يوم الخميس 02يوليوز 2020 بالإجتماع ، على مشروع قانون رقم 37.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الإجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها ، وذلك بعد إدخال تعديلات عليه .
ويهدف هذا المشروع، الذي تمت المصادقة عليه بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية ، السيد نورالدين بوطيب ، إلى إحداث مؤسسة للأعمال الإجتماعية لفائدة موظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها ، والتي يمكن أن تكون لها فروع على صعيد الجهات وعلى صعيد الجماعات الترابية الكبرى.
وتتمثل أهداف المؤسسة ، حسب مشروع القانون ، في تقديم خدمات اجتماعية لفائدة موظفي الجماعات الترابية المنخرطين فيها وأزواجهم وأبنائهم ، حيث ستضطلع المؤسسة بمهام وأعمال وأنشطة اجتماعية تهم تشجيع مشاريع سكنية أو إنجازها لفائدة منخرطين المؤسسة ؛ وإبرام الإتفاقيات مع المؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة ، لتمكين المنخرطين من التطبيب، والعلاج ، والدواء ، والتأمين ، والحج ، وتملك وسائل النقل ، ومتابعة التعليم العالي للأبناء ، والتخييم ،والإصطياف والإقامة السياحية .
كما ستضطلع المؤسسة بالتغطية الصحية والتأمين الصحي التكميلي ؛ وإحداث منشأت لتقديم خدمات اجتماعية أخرى ؛ وإبرام إتفاقيات مع البنوك ومؤسسات التمويل لتمكين منخرطي المؤسسة من الإستفادة من القروض الإستهلاكية ومن الخدمات البنكية بشروط تفضيلية ؛ إلى جانب تنظيم أنشطة ثقافية ورياضية وترفيهية لفائدة منخرطي المؤسسة وأزواجهم وأبنائهم .
ومن أجل ضمان الحكامة في تسييرخ المؤسسة ، فقد نص مشروع القانون على وجوب خضوعها لمراقبة المفتشية العامة للمالية ، كما تخضع لأحكام القانون رقم 62.92 المتعلق بمدونة المحاكم المالية ، ويمكن أيضاً للمفتشية العامة للإدارة الترابية القيام بمهام التدقيق العمليات المالية أو المحاسبية للمؤسسة وكذا إفتحاص تدبيرها .