مع كل تأزم جديد لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، يعود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى نغمة تجديد الاتهامات لثورة يناير 2011 بالتسبب في الأزمة التي باتت تهدد مستقبل مصر وأمنها القومي.
وكلما ربط السيسي بين الثورة وسد النهضة، رد معارضون ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي باتهامه بالتفريط في حقوق مصر المائية ومنح السد الإثيوبي قبلة الحياة، عبر توقيعه اتفاقية المبادئ عام 2015 مع السودان وإثيوبيا، وهي الاتفاقية التي تتمسك بها أديس أبابا حتى اليوم وترفض المقترحات المصرية والسودانية التي تخالفها، بحسب الوصف الإثيوبي.
آخر الاتهامات التي وجهها السيسي لثورة يناير، كانت اليوم الأربعاء خلال افتتاح مركز إصدار الوثائق المؤمنة، حيث قال إن قلقه على مياه النيل بدأ منذ عام 2011 وبالتحديد يوم 25 يناير/كانون الثاني، وهو اليوم الذي انطلقت فيه الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد 30 عاما قضاها في السلطة.
وعادة ما يربط السيسي بين ثورة يناير وبين سد النهضة، لكن الاتهام الأكثر وضوحا جاء في سبتمبر عام 2019 خلال إحدى مؤتمرات الشباب، حيث أعلن بوضوح أنه لولا ما جرى في عام 2011 (يقصد ثورة يناير)، ما أقدمت إثيوبيا على بناء سد النهضة.