ندوة حول موضوع: حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة أية حماية قانونية
عبد الرزاق الزفزافي/ مراسل صحفي الدروة
بمدينة الدارالبيضاء وبمناسبة اليوم العالمي للشخص المعاق ،ندوة حول موضوع: حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة أية حماية قانونية نظمته جمعية المتخصصين للتربية والإعاقة، بشراكة مع المركز الوطني محمد السادس جهة الدارالبيضاء-سطات كلمة ترحيبية بالحضور من طرف الجمعية المنظمة يتطلب المزيد من الوعي فهي فرصة للحكومة مزيد من الاهتمام وجمعيات المجتمع المدني لتقديم الدعم للأسرة في إطار الخدمات الخاصة للاطفال في وضعية إعاقة، جمعية المتخصصين للتربية والاعاقة تأسست مند سنة 2011 قامت بتأسيس والتوعية من خلال تنظيم اللقاءات التواصلية والموائد المستديرة ومحاضرات، وتطرقت الاستاذ عائشة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان جهة الدارالبيضاء-سطات في إطار الحماية الاجتماعية دور المؤسسة خاصة قانون 76,15اعطى للمجلس الصلاحيات الجديدة في مجال الحماية والوقاية الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة المهام والأولويات،كما يعرف جيداً أن المغرب صادق على الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان ،تكافؤ الفرص،عدم التمييز،احترام الفوارق إمكانية حقوق الطفل وكذلك حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، مناهضة العنف الولوج للعدالة كما أن الدستور 2011خاصة الفصل 34و35تضمن بشكل صريح يندرج ضمن الباب الخاص بالحريات والحقوق الأساسية، وكذلك من بين القوانين قانون 10,03الخاص مزيانة بالولوجيات ،وفي مجال النقل يجب توفير أماكن خاصة أو مقاعد للأشخاص في وضعية إعاقة،وكماجاء في كلمة السيد الشافعي أستاذ جامعي أن المغرب حقق نقلة نوعية بعد دستور20011 لأن مقاربة الإعاقة مقاربة حقوقية وليست احسانية ونلاحظ على أن الدولة يجب أن تتحمل مسؤوليتها اتجاه الاشخاص في وضعية إعاقة المقاربة الحقوقية المندمجة ،وقانون الإطار مكون من عدة مواد وأبواب ومن بين حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة يوجد برنامج السكن في إطار شروط تفضيلية في إطار عقد شراكة مع الدولة والقطاع الخاص وفي الختام تدخلت مجموعة من الفعاليات الجمعويية وأمهات وأولياء الاشخاص في وضعية إعاقة يطالبون بالحقوق العادلة والمشروعة لهذه الشريحة من المجتمع.