هل سيدخل الفرس الى سربته …

*حزب الاتحاد الدستوري و مبادرة الحل الثالث*

يعيش الإتحاد الدستوري على صفيح ساخن منذ شهور ، وقد وصل الخلاف إلى تهديد الحزب بالإنشقاق، ومرد ذلك إلى كون الأمين العام محمد ساجد عطل هياكل الحزب كلها بما فيها المكتب السياسي لمدة خمس سنوات ونصف تقريبا، بحيث مر على ضرورة عقد المؤتمر الوطني بعد أربع سنوات، كما ينص قانون الأحزاب أكثر من سنة ونصف ، وكان الإتفاق داخل المكتب السياسي هو تكوين لجنة لإعداد الترتيبات اللازمة لعقد اجتماع المجلس الوطني إستعدادا لعقد المؤتمر الوطني السادس، لكن الخلاف بين أعضاء اللجنة وبين الأمين العام ومن معه جعل الجميع أمام الباب المسدود، بحث كل طرف يتثبت بموقفه مما جعل اللجنة تأخذ المبادرة وتعلن على عقد المجلس الوطني في مدينة القنيطرة،
. الخلاف بين الطرفين يتمثل فيما يلي:

ا.اللجنة المكلفة بإعداد المجلس الوطني تطلب عقد اجتماع المجلس الوطني حضوريا وبحضور أكثر من 500 مشارك من أعضاء المجلس الوطني، وتحديد تاريخ المؤتمر الوطني وإنتخاب أمين عام جديد.

ب. موقف ساجد ومن معه يطلب تأجيل إجتماع المجلس الوطني عن بعد وعقد مؤتمر إستثنائي لتمديد الهياكل التنظيمية الى مابعد الإنتخابات المقبلة، تم عقد المؤتمر الوطني بعد الإنتخابات مباشرة،

ونظرا لصعوبة الإتفاق بين الطرفين وصعوبة عقد إجتماعات حزبية بأعداد كبيرة بسبب حالة الطوارىء وبسبب الوضعية الصحية في البلاد، وبسبب أن الأطراف كلها يمكن أن تطعن في إجتماع حزبي خارج المساطير القانونية، لأن عقد المؤتمر بدون إحترام الضوابط القانونية، لايمكنه الحصول على وصل للهياكل الجديدة، وخصوصا إذا طالب الأمين العام الحالي ببطلان المؤتمر وأدلى بما يفيد، ولهذا السبب ، فإن بعض أعضاء المكتب السياسي المعتدلين يقترحون حلا وسطا، يحافظ على توازن القوى داخل الحزب ويترك مجالا للحزب من أجل الإستعدادات للإنتخابات المقبلة، يتمثل هذا الحل فيما يلي:
. تشكيل لجنة لتدبير المرحلة الإنتخابية بمعية الأمين العام الحالي إلى مابعد الإنتخابات

. تصريح من الأمين العام محمد ساجد بأنه غير معني بالأمانة العامة للحزب في المؤتمر الوطني المقبل داخل المكتب السياسي ويوثق في محضر بالموضوع،

. تعيين تاريخ المؤتمر الوطني السادس في شهر مارس المقبل 2021،

.تبقى اللجنة المكلفة باعداد المجلس الوطني قائمة لتستكمل مهامها بعد الإنتهاء من الإنتخابات في أجل شهرين

هكذا يكون الإتحاد الدستوري قد حافظ على قوته السياسية وعلى حظوظه الوافرة في الإستحقاقات المقبلة، ويستمر في دور السياسي المتميز بالإعتدال والتثبت بالمصلحة العامة،

*مبادرة من مجوعة من المناضلين الدستوريين*