الجزائر/ أحمد عزيز/ الأناضول
رأى خبراء جزائريون أن 4 أسباب تدفع السلطات الجزائرية لتأجيل فتح المعابر الحدودية البرية المغلقة مع ليبيا.
والأسباب، بحسب هؤلاء، هي أولاً: الخوف من تسلل متشددين جزائريين إلى ليبيا والالتحاق بتنظيم “داعش”.
ثانياً: حالات التزوير لوثائق الهوية الرسمية الليبية التي جعلت التحقق من هوية مواطنيها في المعابر الحدودية أمراً بالغ الصعوبة.
ثالثاً: الخوف من تهريب السلاح من ليبيا إلى الجزائر.
رابعاً: عدم وجود سلطة ليبية رسمية قادرة على تسيير المعابر الحدودية البرية.
وكانت السلطات الجزائرية أغلقت المعابر البرية الحدودية مع ليبيا في مايو/ أيار 2014، ومنذ ذلك التاريخ توقف تنقل الأشخاص بين البلدين عبر معابر “الدبداب”، و”تينالكوم”، و”طارات”.
ويقول محمد جيلاي، عضو لجنة الإغاثة الجزائرية الليبية (أهلية)، التي تقوم بالمساعدة في نقل المساعدات الإنسانية من الجزائر إلى الدولة الجارة: “يضطر المواطنون الليبيون الذين يرغبون في التنقل إلى الجزائر، للمرور عبر تونس التي تتوسط البلدين”.
ويضيف في حديثه مع الأناضول، أن “السلطات الجزائرية لا تسمح لليبيين بالمرور عبر المعابر البرية الحدودية المغلقة، إلا في الحالات الإنسانية، وحالات المرض الشديد، ويتم المرور عبر المعابر بوساطة شخصيات قبلية من مدن جنوب غرب ليبيا”.
والسبب في ذلك، حسب جيلاي هو “التخوف لدى السلطات الجزائرية من تسلل مطلوبين من أعضاء الجماعات السلفية الجهادية المتشددة”.
من جانبه، يرى الصحفي الجزائري المتخصص في الملف الليبي، بوشريط عبد الحي، أن مبررات سلطات بلاده في موضوع تواصل غلق الحدود “تتلخص في نشاط مهربي السلاح من ليبيا إلى الجزائر”.
وفي هذا الصدد، يقول: “لقد تكررت حالات ضبط الأسلحة المهربة من ليبيا في السنوات التي أعقبت سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، لدرجة أن القوات المسلحة الجزائرية أعلنت في فبراير/شباط 2014 عن ضبط صواريخ كان يجري تهريبها من ليبيا”.
ويتابع: “تعتقد السلطات الأمنية في الجزائر، أن الحدود مع ليبيا تُعد أكثر الحدود خطورة، بسبب احتمال تسلل مطلوبين عبرها، لتواجد جماعات مسلحة سلفية جهادية قوية في ليبيا”.
واستطرد: “كما أن أخطر هجوم إرهابي تعرضت له الجزائر في تاريخها، جاء عبر الحدود الليبية، عندما اقتحمت إحدى الجماعات مصنع الغاز في عين أميناس، واحتجزت رهائن غربيين، وانتهى الأمر بمذبحة في يناير/كانون أول 2013 “.
وبينما يعتبر الصحفي عبد الحي، أن إغلاق الحدود البرية بين الجزائر وليبيا، تم لسببين هما: تهريب السلاح، واحتمال تسلل مطلوبين عبر الحدود ، فإن الخبير الأمني الجزائري نجدي عبد العالي، المتخصص في الدراسات الإستراتيجية، يرى أن السبب في ذلك “يتعلق في الأساس بعدم وجود سلطة مدنية ليبية ذات مصداقية “.
ويعتقد عبد العالي في حديثه مع الأناضول، أن السلطات الجزائرية “تنتظر تحسن الأوضاع في ليبيا، وفرض سيطرة الدولة المركزية على أقاليم ليبيا في الجنوب الغربي المتاخم للجزائر”.
ويقول: “منذ سقوط نظام القذافي، تعيش الأقاليم البعيدة في الجنوب الليبي حالة من الفوضى الأمنية، وعدم وجود سلطة مركزية، وهو ما جعل المعابر الحدودية بين البلدين خارج إطار رقابة الحكومة المركزية في ليبيا”.
ويضيف: “من غير الممكن أن نُسَيِر المعابر الحدودية من جانب واحد”.
وهناك سبب آخر تحدث عنه عبد اللعالي، وهو أن “وثائق إثبات الهوية الليبية تتعرض للتزوير، بسبب سيطرة فصائل مسلحة ليبية على مدن بكاملها، وهو ما يجعل اعتماد وثائق إثبات الهوية الصادرة هناك من قبل سلطات المعابر الحدودية في الجزائر غير ممكن”.
بدوره، يقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة “ورقلة”، جنوبي الجزائر، منجلي حسيسن: “أعتقد أن قرار إعادة فتح المعابر البرية الحدودية بين الجزائر وليبيا سيتأخر بعض الوقت”.
ويشير حسيسن إلى أن الأسباب التي تدفع الجزائر لتأخبر فتح هذه الحدود، هي أسباب أمنية تتعلق بعدم وجود سلطة مركزية في ليبيا، وانتشار السلاح في كل مكان، ووجود عدد كبير من المطلوبين الجزائريين بتهم الإرهاب في ليبيا”.
مصدر دبلوماسي جزائري، تحدث للأناضول، مؤخراً، مفضلاً عدم ذكر اسمه، قال إن بلاده استقبلت سياسيين ليبيين، ووجهاء قبليين قبل أيام، أبلغتهم أن فتح الحدود سيتم بعد التوافق بين أطراف الأزمة في بلادهم، حول وضع المعابر البرية الحدودية، أو بعد التوصل إلى اتفاق سلام يضع حدًا لحالة الانقسام السياسي الذي تعيشه ليبيا”، دون أن تؤكد السلطات الجزائرية أو تنفي هذا الأمر رسمياً.
ومنذ سقوط نظام القذافي عام 2011، تعيش ليبيا أوضاعاً أمنية متدهورة، وضعٌ أفرز صراع حكومتين على السلطة، لحكومة المؤقتة، المنبثقة عن مجلس نواب طبرق، ومقرها مدينة البيضاء (شرق)، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها طرابلس.