طالب مسؤولون كبار وأطر بمصفاة سامير المشرفين على تصفية القضائية للشركة بضرورة العمل على تطهير الشركة وفروع مجموعتها من كل الأسباب والمتسببين في "كارثة تفليس المصفاة"؛ وعلى رأسهم جمال باعامر، المدير العام السابق لشركة سامير.
وتساءل مسؤول كبير عن مصير متابعة باعامر بعد انفجار أزمة "سامير" بسبب تراكم ديون بقيمة 45 مليار درهم، وقال المتحدث الذي تحفظ عن ذكر اسمه: "هل الأمر يتعلق بهروب المدير العام السابق للشركة أم أنه ممنوع من دخول المغرب؟".
وجددت التنظيمات النقابية لعمال مصفاة سامير، التي تخضع لمسطرة التصفية القضائية تحت إشراف المحكمة التجارية لمدينة الدار البيضاء، مطالبتها بضرورة متابعة كل المتورطين في قضية "تفليس" شركة سامير بسبب سوء التدبير والمساس بالأمن الطاقي للمغرب.
وطالب المسؤولون النقابيون في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالإسراع بفتح تحقيق في أسباب إفلاس وانهيار شركة "سامير" ومساءلة كل الجهات والأشخاص المتورطين في هذه "الفضيحة"، وفق تعبير نقابيين من الشركة، الذين قالوا إن المساءلة يجب أن تطال كل من أسهم من قريب أو بعيد في هذه "الكارثة التي حلت بقطاع الطاقة في المغرب".
وشدد مسؤول في التنظيم النقابي على ضرورة متابعة كل من مسؤولي الإدارات والممونين والمناولين، والمسيرين إلى جانب الزبناء الذين تعاملوا مع الشركة وتبث تورطهم في خروقات مست بالتوازن المالي للشركة، وتسببت في إلحاق أضرار وخسائر كبرى أثرت تأثيرا فادحا على الاقتصاد الوطني والدائنين والعمال وصغار المساهمين الصغار.
واعتبرت المسؤولون الدولة المغربية بتيسير متطلبات نهوض المصفاة المغربية لتكرير البترول، وتنظيم وتقنين قطاع المحروقات ودعم الصناعات الوطنية والحرص على حماية حقوق المستهلكين وصيانة المصالح العليا للبلاد في توفير الحاجيات الطاقية والبترولية.
ويرى المسؤولون النقابيون في الشركة أن قرار التصفية القضائية قد يساعد على إخراج الشركة من أزمتها، واستعجلوا استئناف الإنتاج بمصفاة المحمدية لما فيه حماية مصالح البلاد والعباد والعتاد، واعتماد ما يلزم من ضمانات واحترازات؛ حتى لا يتكرر ما جرى، وفق تعبير المسؤولين النقابيين.
