أين نحن من دستور2011 ؟
سطات بقلم الاستاد عبد العزيز بيدن
كما هو معلوم تم اقرار دستور مغربي جديد سنة2011يحمل في ثناياه بنودا وفصولا مهمة لكن الملاحظ أن أغلبها لم يطبق ولازالت هذه الفصول حبرا على ورق رغم مرور تسع سنوات على اعتماد هذا الدستور، فعلى سبيل المثال لا الحصر الفصل الذي يلغي جمع المسؤوليات في يد شخص واحد لكننا للأسف نجد وزيرا هو برلماني ورئيس جماعة في نفس الوقت أو برلمانيا ورئيس جهة وأمينا عاما لحزب والأمثلة كثيرة لا تعد ولاتحصى.
كما أن الفقرة الأولى من الفصل139من دستور2011تتعلق بالجماعات وتنص على احداث آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنين والمواطنات والجمعيات في اعداد برامج العمل وتتبعها طبق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمجلس.
كماتنص فقرة من الدستور على احداث هيئة استشارية لدى مجلس الجماعة تتكون من فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع وتسمى هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع،الا أننا نلاحظ غياب أو تغييب هذه الهيئة والتي بامكانها لعب دور مهم في عملية تنمية المدينة.