إعلاميون يناقشون مشروع قانون الصحافة الجديد في ندوة بالبيضاء

نظمت هيئة المحامين بالدار البيضاء بشراكة مع وزارة العدل والحريات، يوم أمس الجمعة، ندوة حول قانون الصحافة والإعلام، بدار المحامي.
وعرفت الندوة حضور عدد من الشخصيات البارزة أبرزهم مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، ومصطفى الخلفي، وزير الاتصال.
وقد تمت مناقشة القانون الجديد للصحافة وما جاء به من مستجدات، حيث تم طرح موضوع جرائم القذف والسب في الصحافة الورقية والإلكترونية، حيث أن الناشر يتحمل مسؤولية ما ينشر سواء في الموقع الإلكتروني أو الجريدة وفق نصوص القانون الجنائي والقانون الجديد للصحافة والإعلام.
وطرح أيضا في الندوة موضوع سب وقذف أحد الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي من فيسبوك وتويتر، حيث يجب على الصحافيين المهنيين أن يحذروا من الوقوع في ذلك وعدم نشر ما يمس بالغير بدون أدلة وحجج.
وحسب ما جاء به القانون الجديد للصحافة، ففي حالة تعرض الشركات التجارية أو الصناعية التي تتعرض للخسائر المادية بسبب النشر، يحال الملف على الخبرة الحسابية، إذ يعمل أحد الخبراء المتخصصين في هذا المجال على إعداد تقرير تحدد فيها قيمة الأضرار والخسائر الناتجة عن نشر الأكاذيب والافتراءات لتشويه السمعة التجارية والصناعية لأي مؤسسة تجارية.