استسلام الفصل الخامس من قانون الحريات العامة بتارودانت... !!

استسلام الفصل الخامس من قانون

 الحريات العامة بتارودانت... !!

بقلم : علي الساهل

 تنتشر في الأيام الحالية وسائل الإعلام الإلكترونية والرقمية بإقليم تارودانت ، جلها لا تشعر بالمسؤولية وجسامتها ، وتقدر للكلمة قدرها !! ولا تحسب  للمتلقي حسابه ولمشاعره  نبضها !! ولا تسلك مسلك الصدق في نقل الخبر والأمانة في نشر المعلومة !! تخبط ولا تدقق ، تهرف ولا تحقق، تضلل ولا تبالي بالصدق ، تطمع في الكسب السريع بالإشهار والتقرب من قادة الأجهزة الأمنية والإدارية للاستفادة من كرم الصناديق السوداء ، ولا تهتم إلا باكتساب الشهرة والزبونية، فالمتكلمون بالساحات العمومية ،( أسراك ، تامقلات ..) كثيرون  ، والكاتبون المخبرون المتملقون المضللون للحقائق وألأخبار موفورون ، ولكن منهم من يزن كلامه أو يصون عن الإبتدال أقواله، أو يحفظ عن الإدعاء والبهتان لسانه ، أو يقدر قيمة الخبر وأهمية الكلمة وتأثيرها .. فهل يصدق الرودانيون والرودانيات بمختلف قدراتهم الفكرية والثقافية والعادية كل مقول ، وينقادون لكل متقول ويستسلمون لكل هلوسة ..؟؟

نتساءل كيف ينبغي  لناقل الخبر ومبلغه نقله وتبليغه ؟كيف يجب على المتلقي العادي والمسؤول تقبله وتفيعله ؟, وماهي الآثار المترتبة عن سوء نقل الخبر وسوء تقبله وسوء تصريفه واستثماره ؟ وماهي ضوابط النقل والتلقي للكلام والخبر ؟ وما سلبية التسرع في قبول الخبر بدون ثريت ولا تثبت؟ وما علاقة ذلك كله بالاعتقاد الإيماني والسلوك الإنساني والرشد الفردي والإجتماعي ؟؟.

ذلك ما تجيب عنه وتوضحه آية من سورة الحجرات وهي قوله تعالي:

 يا أيها الذين آمنوا  إن جاءكم  فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين  .صدق الله ألعظيم في هذا الإطار نستحضر الأرضية التي تريد أن تتحرك فوقها مجموعة من مضللي السلطات بالوشايات والأكاذيب والبهتان ضد العارفين ببواطن الأمور التي تجري وتدور في الساحة الرودانية !!..هل أرضية هؤلاء قانونية أم لا ؟ لنا أمثلة كثيرة في الموضوع .. منها ما حدث بساحة العلويين بمدينة تارودانت ( أسراك) بتاريخ:17 فبراير 2012 ، حيث تزعم أحد المخبرين (..) المعروفين عند قادة ورؤساء الأجهزة الأمنية ومصالح عمالة الإقليم  والذي استفاد من كرمهم الحاتمي ونال  ما يستحق ومالا يستحق ماديا ومعنويا ، فترة من الفترات ذاب وانقضى بعد أن صنعوا منه  بعبعا من الشمع حيث تزعم حشد من الناس في وقفة احتجاجية ضد السلطات الأمنية وخطب خطبته المثيرة بالجدل والموثقة بالصوت والصورة منصبا نفسه : صحفيا ونائبا لرئيس منتدى الصحافة وموظفا سابقا حسب تصريحه بمحضر مسجل بالمركز القضائي التابع لسرية الدرك الملكي بتارودانت رقم: 543 بتاريخ:01/10/2012 ... المحرر بعد الشكاية المرفوعة الى النيابة العامة بتاريخ:03 فبراير 2012 تحت رقم:5506/2012 من طرف عناصر مصلحة الشرطة القضائية بتارودانت الذين أصروا  في محاضرهم على متابعته أمام العدالة من أجل : " التشهير ، السب والقذف  باستعمال مكبر الصوت وسط حشد من الناس في حق عناصر الشرطة القضائية للأمن الوطني بتارودانت .." ليتم متابعة هذا الصحفي المزعوم (..) بناء على تعليمات النيابة العامة عدد.. 255/2012 بتاريخ: 20 فبراير 2012 .. المحالة على الفرقة الجنائية الولائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير.. هناك أمثله كثيرة ، لكن الذي يحز في النفوس الشريفة هو استقبال المحتجين والمشاغبين من طرف المسؤولين الكبار بالإقليم بالعناق والترحاب بالأحضان  تشجيعا لهم على ما يرتكبونه في حق قانون الحريات العامة  بطريقة تستفز المشتكين وتنال من غيرتهم على الجهاز الأمني والإداري !!.

بل ألأكثر من ذلك  أخذ المشاغبون في مداعبة وملامسة الأزياء والبدل الرسمية  ومعاملتها بعدم التقدير والوقار مما ينقص من هيبة مرتدييها ، تصرف مشين وغير مقبول ولو مع أقرب المقربين من هؤلاء الرتباء ، الصور التي نتوفر عليها تؤكد ذلك لأن المشاغبون يتباهون بها في المقاهي والأماكن العمومية .. نوازل وقضايا لابد من جعل حد لها عاجلا قبل أن تستفحل وينقلب السحر على الساحر ، وذلك بمنع كل من تجرأ على التصوير واستجواب المسؤولين في المناسبات الرسمية  بدون رخصة أو إذن من السلطات أو الجمعيات والهيئات  المعنية .. ومساءلة الدين يزعمون أنهم يشتغلون مع الجرائد الإلكترونية والرقمية التي تدعي حيازة  تواصل الإيداع  من السلطات المحلية  والإقليمية لممارسة الصحافة..ومنها التي نظمت  لقاءها التواصلي واجتمعت بقاعة الإجتماعات ببلدية تارودانت يوم الأحد: 22/11/2015 ، حضره مجموعة من الإخوان والأخوات في إطار ما يسمى:" إتحاد الجرائد الإلكترونية بتارودانت" ( (UJET ، علما أن هذا الإتحاد يؤكد أنه يتوفر على وصل الإيداع النهائي (..) بناءا واستنادا على  تأسيس مجموعة من مواقع الجرائد الإلكترونية غير مهنية وليست مرخصة !!. هذا في حد ذاته إشكال قانوني تمخض عليه إشكالات كثيرة وخطيرة ،  بدأ يطرح بقوة باسم ما يسمى بالصحافة الإلكترونية ، التي آخذة في الإنتشار بقوة بإقليم تارودانت من طرف الذين لا علاقة لهم بالإعلام وكل من هب ودب من الجهلاء والأميين .. لقد فرضت هذه الظاهرة فرضا  وبدون أي قانون تنظيمي أو رخصة إدارية، تشتغل علانية وبطريقة عشوائية وارتجالية ، بلا توثيق، مهنة  لايحكمها قانون الصحافة في إطار الحريات العامة !! . مهنة تعتمد على النصب والإنتقام والتهديد والسب والقذف  والتشهير في غياب تام للشرطة الإدارية والأمنية لحسم مصيرها .. أو اللجوء الى القانون الجنائي ، ظاهرة معقدة ستسيء لصاحبة الجلالة أو السلطة الرابعة ، حيث لاعلاقة لها بحرية التعبير وحقوق الإنسان لا من قريب أو من بعيد !!. الجميع يتساءل  من المسؤول عن هذا التسيب الممنهج ؟ من يحمي الجرائم والجنح  المرتكبة عن طريق الظاهرة ؟  هل هو مدير الموقع؟ هل هم أصحاب المقالات المنشورة في الموقع ؟  هل هو المسؤول عن التحرير بالموقع؟ وبالتالي هل هو "الإتحاد"  الذي يتكلم باسم مجموعة من المواقع ؟  من ، ومن إذا ؟؟ في الحقيقة  المسؤول الأول والأخير عن هذه الظاهرة  هي: السلطات الإدارية المحلية والمحكمة الإقليمية بالدائرة القضائية المكلفة بوصولات الإيداع ، مادامت هذه السلطات هي المكلفة ببحت الوثائق المضافة للتصاريح خصوصا منها : القوانين الأساسية ولائحة الأعضاء المكلفين بإدارة مواقع الجرائد التي تأسس على إثرها الإتحاد ، إضافة إلى الأسماء العائلية والشخصية وتواريخ ومحلات الازدياد ، مهنهم ووظائفهم ، محلات سكنى المؤسسين ثم عنوان مقر الإتحاد !!. هذا الإتحاد هو الذي نظم لقائه التواصلي مع المواقع المنضوية تحت لوائه داعيا اليه العلامة رئيس المجلس العلمي لتارودانت الدكتور سيدي اليزيد الراضي ، هذا العالم الجليل الذي لا يبخل عن حضور جميع اللقاءات والندوات والمحاضرات بصفته رئيس مؤسسة مدارس سوس العتيقة ، بتلقائية وتواضع يناقش المواضيع السهلة والصعبة بأسلوب فقهي وديني  وحداتي وحضري بطريقة سهلة ومفهومة وواضحة للبادي والعادي في إطار الثوابت المقدسة لدى الشعب المغربي، نذكر على سبيل المثال ترأسه للندوة المباركة ومداخلته القيمة حول :" أهمية كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض" وذلك يوم الخميس:29 أكتوبر 2015 .. وإشرافه على الندوة الوطنية في موضوع :"المسيرة الخضراء وتنمية أقاليم الصحراء"بتاريخ:05 نونبر 2015 .. ناهيك عن حضوره المكتف للأنشطة الثقافية والدينية .. عالم فاضل متبحر في العلوم الشرعية والفقه الإسلامي متضلع في بحور الشعر العربي والأمازيغي ، الجميع يكن له الإحترام والتبجيل ومتابعة دروسه القيمة والمفيدة..  لقد جاء في كلمته التنويرية عن أخلاقيات مهنة الصحافة وجوب تمتع الصحفي بالنزاهة والتمسك بالمبادئ القويمة باعتباره لسان الوطن الذي يدافع عنه ويحمي حقوقه.. وأن العمل الصحفي يحتاج لقدرات ذهنية جيدة ، والصحفي الناجح يجب أن يتمتع بقدرة كبيرة على التركيز والتذكر والانتباه والتهيء الدهني للقيام بمتطلبات العمل التي تحتاج منه في كثير من الأحيان لأوقات طويلة من التركيز والعمل ، كما يجب أن يتمتع بالبصيرة الكافية ، والقدرة على اتخاذ القرار الصائب  حتى يستطيع التوصل إلى الخبر الصحيح والمعرفة الحقيقية ، لأن حياة الصحفي مليئة بالإثارة والمواقف المهمة ، فمن خلال العمل الصحفي قد تتاح الفرص للالتقاء بشخصية بارزة  في المجتمع ، وإذا لم تتوفر في الصحفي الثقة بالنفس والثبات والقدرة على المناقشة والمواجهة فلن ينجح في مثل هذه المواقف ، كما أنه في نفس الوقت يتعرض لصراعات ومنافسات قد تكون شديدة من قبل العاملين بصحف أخرى، فإذا لم يكن قادرا على مواجهة هذه الصراعات بثقة وحزم فلن يستطيع أن يتحمل هذه المواقف الصعبة ، كما أكد عالمنا المحترم في عرضه القيم على أهمية الاستزادة من الثقافة والمعرفة لتحقيق النجاح في العمل الصحفي .. ثم إن الصحفي يجب أن يكون شغوفا مهتما بكل ما يدور من حوله من قضايا وأحداث ساعيا لمعرفة حقائق الأمور وخباياها ، كما يجب أن يكون قادرا على التحدث والمناقشة في مختلف المواضيع التي تعرض عليه، فكلما زادت حصيلته  من المعرفة العامة زادت قدرته على التواصل مع العمل الصحفي.. وختم  سيدي اليزيد عرضه بالدعاء الصالح لملك البلاد مبتهلا الى الله أن يحفظ المغرب ويجعله آمنا ومستقرا .. ثم أخد الكلمة الأستاذ الجليل رضوان معني القاضي بالمحكمة الإبتدائية بتارودانت حول موضوع :"الممارسة الصحفية بين الحرية والمسؤولية" شرح من خلاله قانون الحريات العامة بالمملكة المغربية، مهتديا بالظهائر الشريفة الصادرة في 15 نونبر 1958 ،خصوصا منها الظهير الشريف بشأن قانون الصحافة بالمغرب..وتوسع في الممنوعات والمخالفات للمقتضيات المنصوص عليها في الفصول:4 و5 و6 مع تذكير الحاضرين بالعقوبات الزجرية عن الجرائم أو الجنح المرتكبة عن طريق الصحافة أو غيرها من وسائل النشر .. ضد الشؤون العامة أو الماسة بالأشخاص أو ضد رؤساء الدول  ، الممثلين الدبلوماسيين الأجانب أو إنتهاك حرمة الآداب العامة، وحذر السيد القاضي مديري النشر كيف ما كانت مهنتهم أو صفتهم  وأصحاب المقالات المتسببون في الجرائم والجنح بالمتابعات والزجر حسب فصول قانون الصحافة بالمغرب.. كما تطرق لجنح التحريض على ارتكاب الجرائم بواسطة الخطب أوالصراخ أو التهديدات المفوه بها في الأماكن العمومية ، أو الإجتماعات العمومية أو المكتوبات والمطبوعات المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع في أماكن الإجتماعات العمومية .. أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم .. كما تكلم حضرته على وجوب توفر المسؤول  عن النشر قبل القيام به على الحجج التي تثبت صحة الوقائع التي يتحدث عنها..ثم أخد الكلمة من بعده السيد رئيس المجلس البلدي الذي قدم اعتذاره عن التأخر على الحضور وتعهد للجميع أن قاعة البلدية ستبقى مفتوحة وفي متناول وتصرف جميع الجمعيات في أي وقت دون إقصاء أو تمييز ثم أعطيت الكلمة لبعض الحاضرين في إطار باب المناقشة للاستفادة من أجوبة الأساتذة الأجلاء وختم اللقاء التواصلي بكلمة رئيس " إتحاد الجرائد الإلكترونية" ذكر فيها أن اللقاء تم تنظيمه بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة كما أعلن في كلمته أن الإتحاد يتألف من مجموعة من الجرائد الإلكترونية ومنها على الخصوص:ـ تارودانت نيـوز.ـ أسوار بريـس ـ تامزيغت بريس ـ اسراك 24

كما حضر لهذا اللقاء التواصلي مراسلو بعض الصحف الوطنية ويتعلق الأمر بجريدة النهضة الدولية، الإصلاح ورسالة الأمة./.