استقالة مبديع من لجنة العدل و التشريع

 

 

المصدر: الأولى

 

مبديع أمام الفرقة الوطنية بالبيضاء ويقدم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع

 أن محمد مبدع، الوزير السابق والقيادي في حزب الحركة الشعبية، قدم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب أمس الثلاثاء على خلفية ملفات الفساد التي تطارده.

كما أشارت مصادر الجريدة إلى أنه تم تقديمه اليوم الأربعاء أمام الفرقة الوطنية بالدار البيضاء للاستماع إليه، وذلك بعد ساعات من زيارة وفد من المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، لإطلاعه على مستجدات القضية وتسلميه رسالة الجمعية بخصوص النائب البرلماني المذكور.

وخلال الزيارة، طرح الوفد المكون من محمد مشكور رئيس الفرع الجهوي للجمعية وسعيد بنحماني وعمر ألوان عضوي المكتب الجهوي، قضية محمد مبديع الوزير السابق ورئيس بلدية الفقيه بنصالح ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب على طاولة النقاش مع النيابة العامة حيث استعرض وفد الفرع الجهوي تطورات ومسار القضية التي شغلت الرأي العام والتي فتح فيها البحث القضائي منذ سنة 2020 ولم تظهر نتائجه لحدود الآين.

وسبق لفرع الجمعية نفسه أن تقدم بشكاية في الموضوع وأحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي استهلت أبحاثها خلال شهر فبراير 2020 بالإستماع لرئيس الفرع الجهوي للجمعية.

وأفاد محمد مشكور رئيس الفرع الجهوي للجمعية، في تصريح سابق لجريدة “مدار21″، أن الزيارة التي قام بها الوفد تم خلالها التقدم برسالة تذكيرية إلى الوكيل العام للملك، نطلب فيها التسريع في وتيرة البحث في ملف محمد مبديع الذي عمر طويلا، إذ مرّت عليه ثلاث سنوات، بعد وضعنا الشكاية بتاريخ 30 يناير 2020.

واعتبر مشكور أن البطء القضائي معيق لمحاربة الفساد، مضيفا أنه يتضح أن ما نشر بخصوص استدعاء محمد مبديع كان مجرد كلام إذ نستشف أن ملفه لم يتحرك مطلقا.

وأشار رئيس الفرع الجهوي للجمعية إلى أننا “لسنا سلطة اتهام ولكن نقول أنه توجد شبهات فساد وتوجد تقارير رسمية، غير أنه عوض أن يتم فتح التحقيق والمحاسبة نجد أن هذا الشخص تتم ترقيته”.

ومن جهته، لفت محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن التأخير الذي يعرفه الملف “يتعارض والمقتضيات الدستورية التي تؤكد على ضرورة البث في القضايا داخل آجال معقولة وهو نفس المنحى الذي ألح عليه أول منشور صادر عن رئاسة النيابة العامة، وأن من شأن تأخير اتخاذ القرار في هذا الملف أن يقوض القانون والعدالة ويساعد على سيادة الإفلات من العقاب وأن الجمعية حريصة على تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة والفرع الجهوي للجمعية يساوره قلق كبير من تأخر البحث في هذه القضية والذي تجاوز الحدود المعقولة”.

وقال الغلوسي إن “قضية محمد مبدع ليست قضية شخص بعينه إنها قضية سيادة القانون والعدالة، والمغاربة يتساءلون عما إذا كانت علاقات الشخص ومسؤولياته السياسية والمؤسساتية هي السبب في تأخر البحث في قضية تفيد كل الوثائق بما فيها التقارير الرسمية الصادرة عن مؤسسات الإفتحاص الرسمي، تفيد بحصول وقائع تكتسي صبغة جنائية ومعاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي”.

وتساءل رئيس الجمعية المغربية الحماية المال العام ما إن كان الوكيل العام للملك سيتحرك “لتجسيد قاعدة سواسية الناس أمام القانون على أرض الواقع والقطع مع الإفلات من العقاب وتعزيز الثقة في القضاء”، بعد انتهاء اللقاء الذي سلم خلاله الوفد للوكيل العام رسالة صادرة عن الفرع الجهوي للجمعية حول الموضوع.

محرر مراسل صحفى

النهضة الدولية

المصطفي سعيد الدين