تحرير : محسن راجي شهيد .
خدوش في مؤخرة الضحية تطيح بمفتش وأحد عناصر فرقة الدراجين
أمر قاضي التحقيق بابتدائية فاس، أول أمس (الثلاثاء)، بإيداع شرطي بالمنطقة الأمنية الرابعة بحي بنسودة، متورط في تعذيب وهتك عرض محروس نظريا، السجن المحلي عين قادوس، فيما تقرر متابعة مفتش شرطة وأحد عناصر فرقة الدراجين في حالة سراح. وعلمت «الصباح» من مصادر مطلعة أن إيداع المتهم السجن جاء تنفيذا لقرار غرفة المشورة باستئنافية فاس التي قررت قبل يوم من ذلك، إلغاء قرار قاضي التحقيق بتمتيعه بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 5 آلاف درهم، بعد استئناف النيابة العامة لهذا القرار. وأضافت المصادر ذاتها أن الضحية (25 سنة) أكد تورط الشرطي المعتقل في إدخال عصا، تستعمل في التدخلات الأمنية، في دبره أثناء الاستفراد به في مكتب بالمنطقة الأمنية المذكورة، التي كانت تؤمن المداومة، دقائق بعد اعتقاله من قبل دورية أمنية بتهمة السكر العلني.
وقالت مصادر «الصباح» إن الشرطي المذكور أكد في اعترافاته أن ذلك جاء انتقاما منه لإنجازه مسطرة قانونية في حقه بعد اعتقاله بتهمة السرقة، ما لم يثبته بالأدلة والقرائن اللازمة، بما في ذلك محضر الاستماع إليه، الموقع من قبله. ومثل المتهم ومفتش شرطة وعنصر بفرقة الدراجين، يعملون بالمنطقة الأمنية نفسها، في حالة سراح أمام قاضي التحقيق الذي أجل التحقيق تفصيليا معهم لأسبوع بعدما استمع ابتدائيا إليهم في جلسة سابقة في اليوم ذاته لإحالتهم عليه من قبل النيابة العامة.
وألغت الغرفة الجنحية، الاثنين الماضي، قرار قاضي التحقيق بتمتيع الشرطي «أ. ر» بالسراح المؤقت مقابل الكفالة المذكورة، ورفعت قيمة الكفالة المالية المحددة لتسريح مفتش الشرطة، إلى مليوني سنتيم وإخضاعها إلى المراقبة القضائية. وأبقت على قرار تسريح الشرطي بفرقة الدراجين، دون ضمانات.
وأدرج الملف في الجلسة ذاتها للغرفة بعد استئناف النيابة العامة، قرار تمتيع الأمنيين الثلاثة بالسراح المؤقت، بعد إحالتهم عليه الثلاثاء 17 نونبر الجاري، من قبل نائب وكيل الملك الذي استمع إليهم مباشرة بعد إحالتهم عليه من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية التي استمعت إليهم تمهيديا.
واتهم الشاب العناصر الأمنية بتعنيفه وتعذيبه ليلة إيقافه ووضعه رهن الحراسة النظرية، قبل أن يعمد الشرطي المتهم إلى استعمال عصا أدخلها في دبره ما تطلب إجراء خبرة طبية على الضحية أكدت وجود خدوش صغيرة في مؤخرته، لم تجزم واقعة هتك عرضه باستعمال تلك الأداة.
وأبرزت المصادر نفسها أن المشتكي لم يكشف عما تعرض إليه إلا في اليوم الموالي وبعد عرضه على أنظار وكيل الملك، ما تطلب إجراء بحث في النازلة استمع فيه إلى الضحية والشهود والأمنيين المتهمين، قبل إحالة المسطرة على النيابة العامة بابتدائية فاس، التي أحالتهم على قاضي التحقيق.
ويأتي تحريك المتابعة في حق الأمنيين، تزامنا مع شكاية قدمها «س. ب» من فاس الجديد، ضد دورية أمنية مكونة من خمسة عناصر، اتهمهم فيها بتصفيده وضربه وسبه وشتمه يوم 17 نونبر، على مرأى ومسمع المارة بعد إيقافه للتحقق من هويته قبل اقتياده إلى المنطقة الأمنية الثانية.
جريدة الصباح