الاقتطاع الاضرابي بين القانونية و التمويه. التعليم نموذج
مولاي عبدالله الفيلالي
أكد أحد قياديي تنسيقية رجال التعليم، أن ما جاء به الناطق الرسمي للحكومة بايتاس في بحر خطابه حول الاقتطاع الخاص بأيام الإضراب الذي اكتوى به رجال التعليم المضربين، هو تصريح كاذب وتحدى الناطق بإحضار القانون الذي تكلم عليه في لقاءه الرسمي، ثم اردف قائلا أن الأمر لا يعدو إخبار لرئيس الحكومة سنة 2012، يدعو فيه لهذا الاقتطاع كساعات غياب غير مبرر عن العمل، في حين يؤكد القيادي أن القانون المنظم للإضراب لا زال مطلبا قويا استعصى على حكومات الخوض فيه. كما أثار رجل التعليم تساؤلا محوريا قويا حيث استفسر ازدواجية المعايير حين لم يقتطع لرجال التعليم العالي في اضرابهم، وحول السبب أجاب قيادي التنسيقية وحمل المسؤولية لنقابات التعليم الأولي والثانوي التي اضحى يغلب عليها طابع الشيخوخة والريع ليضرب لنا مثلا بأحد القادة الذي قضى ليلة بريو دي جينيرو باربعين ألف درهم وآخر بتفرغ منذ 1992.
الظاهر من هذا الكلام الخطير أن وزارة التعليم تعيش خللا منهجيا يفتقذ لطوفان جدري من العمق وليس من المسؤول الأول فقط ولعل خير ذليل على ذلك عندما غضب عاهل البلاد على مجموعة خلال أحداث الريف كان التعليم بينهم لكن للأسف تغير الوزير وبقي الفساد يضيف نفس المصدر.
في الختام لابد من التذكير مرة أخرى أن رسالة التعليم رسالة سامية غير قابلة للإتجار من قبل أناس لا يمتون لروح الوطنية بشيء همهم إقصاء المدرسة العمومية من أجل تعليم خصوصي ربحي بمناهج اسوء ما تتسم به ممنوع ترك كتابك المدرسي لأخيك ولو كنت في أسرة فقيرة.