الجديدة/ جماعة اولاد افرج و الخرق السافر للمادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية

مراسلة:خاليد بنشعيرة

تعرف جماعة أولاد افرج خرقا سافرا للمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية ، فحالات التنافي عديدة لأعضاء منتخبين يجمعون بين العقود مع نفس الجماعة وعضوية المجلس الجماعي وهو ما يتعارض وصريح نص المادة 65.
مع العلم أن نائب الرئيس يربطه عقد كراء مقهى لمدة 99 سنة تابعة لأملاك الجماعة داخل المركز، والعجيب في الأمر أن العديد من المنابر الإعلامية تطرقت لهذا الخرق السافر للقانون، ولم تتحرك الجهات المختصة لإحالة الملف على المحكمة الإدارية، فمن هي إذن الجهات النافذة التي توفر له الغطاء والحماية؟
ولم يقف عند هذا الحد بل استغل صفته كنائب الرئيس للجماعة من خلال سوء النية المتعمدة من طرفه.

مصادرنا تتحدث على أن هناك سوء تدبير مشروع الانارة العمومية ،التي تتحمل الجماعة مصاريفه في شأن تعميم استفادة كافة الأحياء التابعة للجماعة من هذه العملية، حيث قام هذا الأخير بتمتيع المقهى التي يكتريها من الجماعة بأعمدة كهربائية من النوع العصري( LED) مع إقصاء وحرمان باقي الأحياء و المنازل.

وبرجوعنا إلى القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية تنص المادة 65 منه على أنه: “يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه”. وتطبق نفس الأحكام على عقود الشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها.

إذن حسب منطوق المادة 65 لدينا نائب الرئيس له حالة التنافي بصفة مباشرة.

وفي هذه الحالة يجب على وزارة الداخلية تفعيل مقتضيات المادة 65 بالتخيير بين العضوية أو العقد ، وفي حالة الرفض يجب رفع الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل عزل العضو المعني طبقا للمادة 64 من نفس القانون.

لكن أن تظل الوضعية على ماهي عليه، فهذا يعتبر تبخيسا وضربا للقانون في عمقه.

الرأي العام المحلي بأولاد افرج يتنظرون من الجهات المختصة تفعيل القانون في حق المخالفين،وصيانةً لِدولة الحق والقانون.
ولنا عودة في الموضوع.