النهضة الدولية / عبدالرحمن السبيوي
شهدت العديد من المناطق بربوع الوطن في الآونة الأخيرة ، انتشار ظاهرة غير محمودة اسبابها متعددة و عواقبها خطيرة، بكل بساطة انها ظاهرة انتشار حمل الاسلحة البيضاء ، في ظل عدم وجود أي مبرر شرعي.
. في ذات السياق، شكلت مواقع التواصل الاجتماعي والتراسل الفوري ، فضاء خصبا لتداول العديد من الصور ومقاطع الفيديو التي توثق لفئة من شباب، يتباهون ويفتخرون بحمل سيوف وسكاكين حادة، وهو ما يشكل نوعا من الابتزاز و التهديد والترهيب وبالتالي انعدام الشعور بالأمن لدى المواطنين، لدرجة أن الظاهرة باتت تعتبر من الظواهر الخطيرة التي توجد بمجتمعنا وتهدد قيمه وأمنه واستقراره .
في المقابل ، نجد المشرع المغربي في القانون الجنائي، وضع ترسانة من القوانين الزجرية للحد من ظاهرة حمل الأسلحة البيضاء ، حيث ،تضمن الفصل 303 مكرر و الفصل 400 من مجموعة القانون الجنائي عدة عقوبات حبسية نافذة وغرامات مالية , الى جانب وجود مذكرة وزارية تنص على معاقبة كل حاملي السلاح و الذين يهددون سلامة وأمن المواطنين.
أن حمل السلاح في القانون الجنائي المغربي هو جرم يعاقب عليه القانون، بينما إذا كان لا يشكل خطورة من شأنها تهديد الأمن العام وسلامة الأشخاص والأموال، يبقى أمر حمله شرعيا، كوجود سكين عند البحارة او في محل للجزارة، أو استعماله في أغراض مهنية أخرى تكون مرخصة لها ..
قبل الختام …تشهد عدة احياء بمدينة آسفي بشماله وجنوبه وغربه وشرقه ، انتشار هذه الظاهرة وبشكل علني …مما يوحي الى تقاعس الامن و عجزه عن ضبط المخالفين ، الى جانب غياب دور القضاء الزجري الذي يطبق الاحكام على من سولت له نفسه بحمل السلاح الابيض.
في الأخير نتمنى من وزير العدل و وزير الداخلية الى تفعيل المزيد من القوانين، من اجل معاقبة كل هؤلاء الذين يهددون سلامة وأمن المواطنين ، بذريعة انهم تحت ضغط مفعول المخدرات أو الخمر فيشهرون اسلحتهم البيضاء دون خوف من المصير ، بحكم ان الاصلاحيات السجنية تحولت الى فنادق 5 نجوم.