بعد الجدل الذي خلقته حملة إعلانية تروج لموقع على شبكة الإنترنت يدعو الأزواج إلى خيانة زوجاتهم والزوجات إلى خيانة أزواجهن. واعتراض المنظمات المدافعة عن حقوق الأسرة في فرنسا على حملة إعلانية استغلت أكشاك بيع الصحف في باريس للدعوة للخيانة الزوجية.
قضت محكمة مدينة باريس الفرنسية بالحكم بقانونية وشرعية تعزيز مواقع التعارف “الغش” بين الأصدقاء والعشاق.
و أصدرت حكما، نشرت نصه وكالة “فرانس برس″، قالت فيه: “إن تعزيز الكفر والزنا والدعاية والترويج لهما ليسا جريمة جنائية في فرنسا، كما أن الغش بين الزوجين أو العاشقين ليس بالضرورة انتهاكا مدنيا”.
و دافع موقع التعارف عن موقفه، وقال إن ما يفعله يندرج تحت بند “حرية التعبير”، وأنه يمكن أحد الزوجين من الاحتجاج على ما يفعله الطرف الآخر، ولكن نحترم خصوصية الطرف الآخر، ولا نقدم له المعلومات التي قد تفضح علاقته الجديدة.
كما استند أصحاب الموقع لتبرير حملتهم الإعلانية المدمرة للأسرة الفرنسية على نتائج استطلاع للرأي العام أشار إلى أن 40% من الأزواج الفرنسيين من الجنسين يخونون شركاءهم في الحياة.
و الغريب في الأمر أن الحملة الإعلانية للموقع الإباحي قامت على عبارة “إذا كان 40% من الفرنسيين يمارسون الخيانة الزوجية فلماذا لا يفعل ذلك الـ 60% الباقون؟”.
و أمام قرار المحكمة و سماحها بالغش بين الطرفين و تقنين الخيانة الزوجية، الأمر الذي سيخلق الكثير من الجدل في مجتمع ديموقراطي لا يعترف بالخيانة. و يجمع بين جنسيات و ديانات مختلفة ترفض منطق الخيانة .
و بهذا القرار الغريب و المرفوض الذي يشجع على الفساد، ستخلق فرنسا الإستتناء في دول أوروبية أخرى تجرم الخيانة الزوجية و تعتبره فعلا لا أخلاقيا و يتنافى مع الإنسانية.
